بالإضافة إلى ذلك فشل حظر توريد النفط غير المشروع الذي يساهم في إشعال النزاع المسلح في البلاد، بالرغم من قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع، وفقًا لجريدة "الحياة" اللندنية
وأبلغت لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات على ليبيا مجلس الأمن، أن الحاجة ملحة إلى "تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية على تأمين سلامة مياهها الإقليمية لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا وإليها، إضافة إلى منع تهريب النفط غير الشرعي وغيره من الموارد الطبيعية".
وقدمت اللجنة، المشكلة بموجب القرار 1973، هذه التوصية إلى مجلس الأمن في وقت تعترض فيه الولايات المتحدة وبريطانيا على مسعى مصري لإقناع المجلس بإصدار قرار يفرض حصارًا بحريًا على ليبيا، ويطالب بتشديد حظر الأسلحة على المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والبرلمان المنتخبين.
وأقرت اللجنة بأن "ازدياد تدفق الأسلحة من ليبيا إلى مصر لا يزال ملحوظًا بشدة، لكن وتيرة وصول السلاح من ليبيا إلى سوريا انخفضت" مقارنة بالسنوات السابقة.
وتزامن صدور تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات مع طلب رسمي قدمته الحكومة الليبية إلى لجنة العقوبات للسماح لها باستيراد شحنة كبيرة من الأسلحة الروسية الصنع، من طائرات حربية ومروحيات ودبابات، يرجح أن مصدرها روسيا البيضاء.
وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، إن الطلب "تم تسليمه إلى لجنة العقوبات الخميس الماضي وننتظر من اللجنة الرد عليه سريعًا بسبب الحاجة الملحة والعاجلة للأسلحة لمواجهة الإرهابيين".
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إن "ليبيا على حافة الحرب الأهلية، واستمرار وجود هيئات تنفيذية وتشريعية موازية ساهم في إضعاف الدولة ونسيجها الاجتماعي".
وأبدى بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن "القلق البالغ حيال تنامي تأثير المجموعات الإرهابية في ليبيا، خصوصًا (تنظيم الدولة الإسلامية) "داعش"، وقال إن "الانقسام السياسي يجب ألا يوقف القادة السياسيين في ليبيا عن مهمة مواجهة خطر الإرهاب والمجموعات الجهادية المتطرفة، التي اتحدت مع تنظيم (داعش) الذي يمثل الوحشية والبربرية بأسوأ أشكالهما
