ونسب إيسايكين هذه الصعوبات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى عدة أسباب منها العقوبات الغربية المفروضة على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ولاسيما البنوك الكبرى الممولة للصناعات الحربية، وضرورة إيجاد بدائل للمنتجات العسكرية المعينة المستوردة سابقا من أوكرانيا منذ العهد السوفيتي، والتي انقطع توريدها حاليا بعد تدهور العلاقات بين الدولتين المجاورتين بعد انقلاب الدولة في كييف في فبراير/ شباط 2014.
وأشار مدير عام "روس أوبورون إكسبورت" إلى أن الصناعات الحربية الروسية تمكنت، في الآونة الأخيرة، من تذليل هذه الصعوبات من خلال حصولها على الدعم المالي الحكومي، وتحولها إلى إنتاج الأسلحة والتقنيات الحربية باستخدام المواد المصنوعة محليا فقط، مما أتاح لشركته إمكانية توريد الأسلحة بقيمة 13.2 مليار دولار في العام الماضي.
هذا وقال تقرير سنوي جديد لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام نُشر، يوم 16 مارس/ آذار، إن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المركز الأول في صادرات الأسلحة في الفترة 2010 — 2014، بينما كانت روسيا ثاني أكبر مصدِّر للأسلحة.
وبيّن هذا التقرير أن صادرات الأسلحة الأمريكية في الأعوام الخمسة الماضية زادت بنسبة 23 في المائة. وبلغت حصة الولايات المتحدة في سوق العالم للأسلحة 31 في المائة. وكانت 94 بلداً تشتري الأسلحة الأمريكية.
وزادت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 37 في المائة. وبلغت حصة روسيا في سوق العالم للأسلحة 27 في المائة. وكانت 56 بلداً تشتري الأسلحة الروسية. واستحوذت الهند والصين والجزائر على 60 في المائة من صادرات الأسلحة الروسية.
وحلت الصين في المرتبة الثالثة في صادرات الأسلحة، منتقلة من المرتبة التاسعة بفضل ارتفاع صادراتها من الأسلحة بنسبة 143 في المائة. واليوم تبلغ حصة الصين في سوق العالم للأسلحة 5 في المائة.
وانخفضت صادرات بلدان الاتحاد الأوروبي من الأسلحة بنسبة 16 في المائة.
وتصدرت الهند والسعودية والصين ودولة الإمارات العريبة وباكستان ترتيب الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة في الفترة 2010 — 2014.
