وعين بوروشينكو فالنتين ريزنيتشينكو قائما بأعمال حاكم هذه المقاطعة الصناعية الهامة الواقعة في وسط البلاد على ضفاف نهر الدنيبر.
يذكر أن العلاقة بين كولومويسكي والسلطات الأوكرانية ساءت بعد أن أدخل مجلس الرادا الأعلى (البرلمان الأوكراني)، يوم 19 مارس/آذار الحالي، تعديلات على قانون الشركات المساهمة، أدت إلى فقدان كولومويسكي سيطرته على شركة "أوكر نفط" النفطية الرئيسية في البلاد. كما ازدادت الخلافات شدة بعد تنحية ألكسندر لازوركو المقرب من كولومويسكي، عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أوكر ترانس نفط" المملوكة للدولة.
إلا أن محللين أوكرانيين وأجانب، ومنهم أحد زعماء حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، لا ينسبون احتدام الخلافات بين كولومويسكي ورئيس الدولة الملياردير بيوتر بوروشينكو إلى أسباب مادية وحدها، إذ يقولون إن كولومويسكي اعتزم، كما يبدو، إشعال معركة سياسية ضد الأخير قد تؤدي إلى فتح "جبهة ثانية" له إلى جانب "جبهة دونباس" بشرق أوكرانيا، حيث أعلنت مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك نفسيهما من جانب واحد جمهوريتين في ربيع العام الماضي.
بل ودعا كولومويسكي الرئيس بوروشينكو إلى الاعتراف بالقائمين على السلطة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والدخول في تفاوض معهم من أجل منح المنطقتين وضعا دستوريا خاصا في إطار الدولة الأوكرانية المركزية يضمن حقوقهما بما في ذلك استخدام اللغة الروسية كلغة رسمية ثانية.
فضلا عن ذلك، أعرب كولومويسكي عن اعتقاده أن مقاطعات الدولة الأوكرانية ومن ضمنها دنيبروبيتروفسك تحتاج إلى استقلالية واسعة في مجال تسيير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية، بالاعتماد على مواردها عن طريق التصرف في الجزء الأكبر من إيراداتها، وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة في البلاد بعد مجيء جماعة بوروشينكو ورئيس وزرائه أرسيني ياتسينيوك إلى دفة الحكم.
وطالب الملياردير في هذا الصدد بتقليص صلاحيات السلطات المركزية في كييف، وخاصة رئاسة الجمهورية وكذلك الحكومة، متوعدا صراحة بأن تواجه كييف تمردا من قبل أهالي المناطق الأوكرانية الكبرى مثل مقاطعات دنيبروبيتروفسك وأوديسا وخاركوف في وسط البلاد وجنوب شرقها، في حال عدم تلبية هذه المطالب المشروعة، في نظره.