وكانت السفارة المصرية في باريس تسلمت القطع المهربة، علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في نوفمبر الماضي.
وأكد الدماطي، أن القطع الأثرية "خرجت من مصر بطريقة غير شرعية"، لافتاً إلى أن وزارة الآثار لن تتأخر في استعادة أي قطع أثرية يثبت تهريبها خارج البلاد، باعتبارها "تمثل جانباً من تاريخ وحضارة مصر".
من ناحيته، أشار مدير إدارة الآثار المستردة علي أحمد، إلى أن القطع المستردة من فرنسا تعود إلي عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة، كانت جزء من نموذج قارب جنائزي، ولوحة من الحجر الجيري تمثل منظر لتقديم القرابين إلي الإله أوزوريس والآلهة إيزيس.
واستردت السلطات المصرية، ضمن القطع الواردة من فرنسا، 49 تميمة من العقيق، ورقائق، وقطع حلي ذهبية، إضافة إلي عدد من تماثيل الأوشابتي — خدم الملك، وأوان حجرية وفخارية، وعدد من العملات المعدنية، تعود للحقبة اليونانية الرومانية.
وبخصوص القطع المستردة من أمريكا، فهي عبارة عن 2 تابوت خشبي كامل، وقطعتين تمثلان جانبين خشبيين لتابوت، وجزئين منفصلين من تابوت خشبي، و 19 تمثال أوشابتي، و99 قطعة عملة، و4 تماثيل خشبية لطيور "البا"، و3 قطع خشبية طويلة من تابوت، وغطاء تابوت علوي خشبي مفقود أحد جانبيه، وغطاء خشبي علوي لتابوت آدمي، وقطع أثرية أخرى مهمة، تعود للحقبة الفرعونية.
وسوف يتم إعادة هذه القطع إلى المتحف المصري في وسط العاصمة المصرية القاهرة.
