وكان الحوثيون أصدروا "الإعلان الدستوري"، في 6 شباط/ فبراير الماضي، وما تبعه من وضعهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح قيد الإقامة الجبرية، وفر هادي إلى عدن، معلناً المدينة عاصمة مؤقتة للبلاد، أما بحاح فقد بقي في صنعاء "محتجزاً"، حتى الإفراج عنه في مارس/ آذار الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "اللجنة الثورية العليا" التابعة لهم عقدت، في وقت متأخر في صنعاء، أمس، اجتماعاً موسعاً ضم إلى جانب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد الحكيمي وأعضاء اللجنتين الثورية والانتخابات.
وناقش المجتمعون، بحضور أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلهام عبدالوهاب، استعدادات اللجنة للتسريع بإجراء الانتخابات.
ونص "الإعلان الدستوري"، على حل البرلمان اليمني، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضواً، يحل محل البرلمان، على أن ينتخب مجلساً رئاسياً من 5 أعضاء.
كم نص الإعلان الدستوري، على أن يتم "الاستفتاء" على الدستور في مدة أقصاها عامين، تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.
وكان الإعلان الدستوري واجه رفض الكثيرين من المكونات اليمنية، كما واجه رفضاً دولياً وعربياً.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، أمس، أن الحكومة اليمنية لن تتعامل مع الحوثيين "حتى ينسحبوا من الأراضي، التي يسيطروا عليها ويسلموا أسلحتهم للدولة"، وأكد أن الضربات الجوية ضد الحوثيين مستمرة.
وفي المقابل، يرفض الحوثيون، أي دور للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المرحلة المقبلة في البلاد، وشدودا على أن أي حوار يجب أن يبدأ من حيث توقف، واصفين عمليات التحالف العربي العسكرية، لمنع تقدم الحوثيين نحو جنوب اليمن، "عدواناً سعودياً".
