وصوت 338 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 88 آخرون، وسط إصرار معظم النواب الديمقراطيين والجمهوريين على وضع حد لبرنامج وكالة الأمن القومي، الخاص بالتنصت على المكالمات الهاتفية سواء تلك التي تجري تم داخل الولايات المتحدة أو التي يتم استقبالها من الخارج.
لكن من المتوقع أن يواجه القانون اعتراضا من جانب مجلس الشيوخ الذي يطالب بتمديد العمل ببرنامج وكالة الأمن القومي إلى عام 2020 دون إدخال بعض التعديلات عليه.
وقال السيناتور ريتشار بير، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في هذا الصدد، إن الوقت ليس مناسبا على خلفية تزايد عدد وقدرات ووسائل اتصالات الجماعات الإرهابية أمثال "داعش" و"القاعدة".
