وقال عريقات، خلال لقاء مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني، والقنصل الفرنسي العام هارف ماغرو: "إن الخطوة التالية ستتمثل بعرض الملفات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تشمل الاستيطان والعدوان على قطاع غزة 2014، والأسرى، ونتائج الفحص الأولي على مجلس القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لاتخاذ قرار بفتح التحقيق القضائي".
وأضاف عريقات: "إن دولة فلسطين تسعى لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وفي ذات الوقت استمرار الإعداد لمشروع قرار جديد يطرح على مجلس الأمن، وكذلك الحال دراسة نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع للتعامل على أساس احترام القوانين والمؤسسات الدولية، وبالجدية المطلوبة".
كان وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، ممثلا عن دولة فلسطين سلّم، أمس، بلاغاً إلى المدعية العامة وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية ملفين يتعلقان بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، منذ يونيو/ حزيران العام الماضي، بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاستيطان والأسرى.
