وتعقد القمة الاقتصادية برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله محمد العور، في كلمة أمام القمة "لقد نجحت دبي في الانتقال بالاقتصاد الإسلامي من مرحلة التعريف بما هي هذه المنظومة الاقتصادية، إلى مرحلة تقديمها للعالم أجمع كإضافة متكاملة للعلوم الاقتصادية، والعمل الاقتصادي من حيث سبله وآلياته وغاياته."
وأضاف العور، "اليوم نلتقي، بعد عامين من انعقاد القمة الأولى عام 2013، لنستكشف الفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي في قطاعاته السبعة."
وتناقش القمة موضوعات متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته، وتشمل التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية.
وستركز الجلسات على القضايا الحاسمة، التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك فرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي، وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال، من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية، وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الموقع الرسمي للقمة، فإن الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، وهو اقتصاد مفتوح للجميع من المستهلكين والمواطنين والشركات، من أستراليا إلى آلاسكا، الذين يدركون ضرورة تحسين الأسلوب في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك.
