أعلن رئيس وزراء إستونيا، تافي ريفا، ووزيرة الخارجية الإستونية، مارينا كاليوراند، إلغاء توقيع وزير العدل الإستوني، أورماس رينسالو، على مذكرة مطالب جمهوريات البلطيق حيال روسيا.
وتدعو هذه المذكرة التي وقعها وزراء عدل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا إلى تنسيق جهود جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة الثلاث لطلب تعويض الأضرار المترتبة على الاحتلال السوفيتي المزعوم.
وتبين من تصريح وزيرة الخارجية الإستونية لموقع "دلفي" الإخباري أن وزير العدل وقع "إعلان ريغا" بدون تفويض من الحكومة.
وقد يدل قرار إلغاء توقيع وزير العدل على تحوّل السلطات الإستونية رويداً رويداً من السياسة المعادية إلى سياسة تتسم بالمزيد من العقلانية تجاه روسيا.
وانضمت إستونيا إلى اتحاد الجمهوريات السوفيتية في عام 1940، مثلها في ذلك مثل لاتفيا وليتوانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإستوني لم يقاوم وحدات من الجيش الأحمر السوفيتي استدعتها الحكومة الإستونية في عام 1940، بل اندمج في الجيش الأحمر وأصبح إحدى وحداته.
