وأعلنت حكومة سلوفاكيا عن اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ على الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو أن بلاده تستهدف الحصول على حكم بأن القرار الأوروبي بفرض حصص إلزامية على الدول الأعضاء من اللاجئين قراراً باطلاً.
وعبّر عن اعتقاده بأن فرض نظام حصص ليس له معنى ومستحيل من الناحية الفنية، وسيفشل في مواجهة تدفق اللاجئين.
ومن جانبه، يتوقع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن يمارس الاتحاد الأوروبي بعض الضغوط على بلاده لقبول حصة من اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن بلاده لن توافق على استقبال لاجئين.
وتتابين مواقف الدول الأوروبية في مواجهة أزمة اللاجئين، نتيجة اختلاف الثوابت والسياسات التي تنتهجها كل دولة تجاه قضية اللاجئين بصفة عامة، والتي تدور ما بين المخاوف الأمنية والعامل العقائدي الديني، وحجم موجة اللاجئين، ومدى استعدادهم للاندماج ثقافيا في المجتمعات الأوروبية، إلى جانب المستوى الاقتصادي وما يمثله من أعباء اقتصادية على الدول التي تستقبل هؤلاء الباحثين عن الأمن المفقود نتيجة سياسات الغرب التي تسببت في انتشار الفوضى والعنف والإرهاب والتطرف.
