أصبح قرار الاتحاد الأوروبي بشأن رفع غالبية العقوبات عن بيلاروسيا نافذ المفعول في 27 فبراير/شباط.
ويقضي القرار برفع الحظر عن التعامل مع 170 شخصا من موظفي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، و3 شركات بيلاروسية.
ويقضي نفس القرار بالتمديد للعقوبات ضد 4 مسؤولين أمنيين. كما يستمر حظر تصدير الأسلحة إلى بيلاروسيا.
ووضع الاتحاد الأوروبي قيودا على بيلاروسيا في عام 2002 عقاباً لقادتها على "هدر حقوق الإنسان".