وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن "الشعب الفلسطيني لهو أحوج ما يكون إلى دعم وتضامن أشقائه، وإلى حماية دولية من بطش وغطرسة إسرائيل، الدولة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ولفت إلى سياسات التضييق والخنق الاستيطاني والاقتصادي التي تستهدف أهل القدس من مسلمين ومسيحيين، بفرض الضرائب الباهظة، وتطبيق العقوبات الجماعية، من هدم للمنازل واعتقالات تعسفية بغرض تفريغ القدس من سكانها الأصليين الفلسطينيين.
وجدد عباس تحذيره من تحويل الصراع السياسي مع إسرائيل إلى صراع ديني، بسبب الانتهاكات من قبل المتطرفين المستوطنين، لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، عن القلق من تدهور الأوضاع في فلسطين، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وبدوره أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، عن دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، معربا عن أمله بتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة، تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير للانتخابات وتمارس دورها ومسؤولياتها تجاه تلبية احتياجات الفلسطينيين.
ورحب الأمين العام بالمبادرة الفرنسية، التي تقوم على إيجاد مجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام كمنطلق لرعاية عملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق رؤية حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل عمل الرباعية الدولية، بصورة تستعيد حيويتها واستقلالها لتقوم بدور الوسيط في عملية سلام جديدة.
