وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه ، اليوم الأحد، أن "الحملة التي تبررها سلطات الاحتلال بذريعة (محاربة التحريض)، هدفها الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته".
وأشارت إلى أن السلطات الاسرائيلية "تسعى إلى إسكات الرأي الآخر الذي هو صوت الضحية لتسهيل نشر الأكاذيب والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي".
وأوضحت أنه في مقدمة هذه الإجراءات، "استباحة المناطق الفلسطينية وإغلاق المقار الإعلامية ومصادرة محتوياتها، وعمليات الاعتقال بما فيها الاعتقال الإداري، واحتجاز الطواقم الصحفية وتدمير معداتهما".
وأضافت الوزارة في بيانها ، إن "إسرائيل تعمل على منع الطواقم الصحفية من تغطية الجرائم التي ترتكبها وانتهاكاتها المتواصلة بحق شعبنا، والتحريض المتواصل على الإعلام الرسمي الفلسطيني، وهي حملة إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا في صفوف الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب".
ونوّهت بأن "هذه الاجراءات هي جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال القائمة على تكميم الأفواه، وضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتشكل اعتداء صارخا على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، والعهود الخاصة بحرية الصحافة والإعلام".
وطالبت بدورها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالشأن الإعلامي والصحفي، بفضح الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الإعلام والإعلاميين، وتوثيق هذه الانتهاكات، من أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، كما طالبت الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف التحريض للوقوف على التحريض الإسرائيلي ووضع حد له.