وقال "إن أولويتنا الآن هي الحفاظ على لبنان ضمن الخريطة المالية العالمية. ولذلك أخذنا على عاتقنا تطبيق القانون الأميركي، وحدّدنا آلية تطبيقه لتلبية أهدافه، آخذين في الاعتبار الحفاظ على حقوق الشيعة في القطاع المصرفي".
وأوضح سلامة في حديث إلى محطة "سي أن بي سي" التلفزيونية، أن "تطبيق القانون كان أمراً حاسماً بهدف الحفاظ على صدقية لبنان في الأسواق الدولية. وكلما تحسنت السمعة، استقطبنا التمويل.
علماً أن الهيئة المصرفية العليا هي صاحبة الصلاحية الحصرية في قرارات إقفال الحسابات أو عدمه.
وبحسب القانون، يفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأميركي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدرسها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه.
ونقل مصرفيون عن حاكم مصرف لبنان انزعاجه من أحد المصارف الكبرى الذي وعده بمعالجة مسألة إغلاق الحسابات وتجميدها بطريقة منطقية تحت سقف "إعلام" الهيئة، إلا أن المصرف لم يف بوعوده، بل واظب على التوسّع في تطبيق القانون، طالباً من زبائنه إغلاق حساباتهم، في مخالفة واضحة لنص الإعلام الذي يشير إلى أن المصرف الذي لا يمتثل سيحال على الهيئة المصرفية العليا، وفقا لموقع "لبنان 24".
وتؤكد المصادر، أن عدم امتثال هذا المصرف سيسبب حرجاً كبيراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعه أمام تحدّي مواجهة التعسّف الذي يقوم به المصرف، أو مواجهة الوعود التي قطعها لممثلي حزب الله في لقاءاته الأخيرة بهم.
