وعقد الأمين العام للحزب محمد الزيود، أمس، مؤتمراً صحفياً، قال فيه إن "مجلس شورى الحزب قرر المشاركة بالانتخابات لعام 2016، مع تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة، إذا تبين وجود تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية"، وهو ما اعتبره عمر عبدالفتاح، المحلل السياسي والخبير في الشأن العربي، تلويحاً واتهاماً للملك عبدالله الثاني، بأنه سيزور الانتخابات، خاصة أنه هو من حل البرلمان ودعا لانتخاب غيره.
وأكد عبدالفتاح أن جماعة الإخوان تعاني ارتباكاً في المنطقة العربية بأكملها، وربما تكون تحاول الآن أن تمنح نفسها قبلة الحياة، من خلال المشاركة في أهم حدث سياسي في أي دولة، وهو انتخاب المجلس التشريعي أو البرلمان، ما قد يمكنها من العودة للظهور مجددا في دول عربية تعاني فيها من أزمات، لاسيما مصر والكويت والإمارات وتونس.
وأوضح أن الحزب قاطع الانتخابات التشريعية في عامي 2010 و2013، وبرر مقاطعته وقتها بأنها احتجاجا على نظام "الصوت الواحد"، المثير للجدل والمعمول به في الأردن منذ منتصف التسعينات، والذي يقضي بانتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
ولفت إلى أن الحكومة الأردنية أقرت في أغسطس/ آب 2015 مشروع قانون انتخابي جديد، يلغى قانون "الصوت الواحد"، ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150، وهو الحدث الذي تستغله جماعة الإخوان الآن، لتبرير محاولتها العودة إلى المشهد السياسي من جديد، فالجماعة أرادت مبرراً قوياً يفسر تراجعها عن مبدأ المشاركة في الانتخابات التشريعية الأردنية، أمام الناخب الذي ستسعى إلى الحصول على صوته.
وأضاف "تلويح الجماعة — التي يمثلها الحزب- بأن الانتخابات قد يتم تزويرها، هو إجراء استباقي، ستبرر به الجماعة موقفها إذا ما عزف الناخب الأردني عن منحها صوته، لتكون الحجة الجاهزة: أنا لم أكسب الانتخابات لأن الحكومة زورتها، وهو أسلوب تتبعه في كل الدول التي لها بها مشاركة سياسية".