حرب بيانات بين طرفي المشاورات اليمنية في الكويت

الكويت — سبوتنيك

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه الطرفان المتشاوران الإعلان عن تمسكهما بمواقفهما من القضايا محل النقاش.

وقد أصدر الوفدان المفاوضان بيانين منفصلين أعقبا الإحاطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من الكويت عن مسار المشاورات اليمنية بعد مرور شهرين على انطلاقها.

وأكد وفد الحكومة اليمنية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المرجعيات المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، لابد وأن تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل السويسرية والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، والبدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية، وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ أيلول/ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين".

وأكد وفد الحكومة اليمنية "أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، وأنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات"، حسب البيان.

إلى ذلك أعلن الوفد المشترك لحزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله" المشارك في مشاورات الكويت، الأربعاء 22 حزيران /يونيو 2016، تمسكهم بـ "مناقشة مؤسسة الرئاسة ".

وقال بيان صحفي صادر عن الوفد الأربعاء 22 يونيو/ حزيران: "حرصا منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيدا لموقفنا السابق الصادر في 11 الجاري. واستنادا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة".

وذكر البيان الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن "مؤسسة الرئاسة تعدّ محورا رئيسيا" في مشاورات الكويت، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة ومنها: "تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية".

ومنذ انطلاق المشاورات في 21 إبريل/نيسان الماضي، ظلت مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة، العقبة، التي حالت دون تحقيق تقدم جوهري رغم الضغوط الدولية والوساطات المتكررة التي تقودها الكويت وسلطنة عمان.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغ مجلس الأمن الدولي، أنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية لاحقًا، "خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد".

وقال الشيخ أحمد: أمام أعضاء مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية من الكويت إن المشاورات تستهدف "التوصل إلى اتفاقية سلام مستدامة وشاملة بغرض إحلال الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه وتمثل ومضة أمل لمنطقة الشرق الأوسط المبتلية بسلسلة من النزاعات الإقليمية والدولية".