وحول عزوف الأحزاب، والمنظمات، وأطراف الحوار التونسية، عن المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من توقيعها على اتفاق قرطاج، أجرت "سبوتنيك" الحوار التالي، مع النائب في البرلمان التونسي والمتحدث باسم حزب "نداء تونس" السيد عبد العزيز القطي.
نص الحوار:
سبوتنيك: بحسب تصريحات رئيس الحكومة المكلف، "يوسف الشاهد"، ومختلف الأحزاب، والمنظمات، التي تشاور معها، على مدى 5 أيام، أن هذه المرحلة، قد ركزت على هيكلة الحكومة ومنهجية عملها، دون التطرق إلى الأسماء المرشحة لحقائب وزارية
ما العائق الذي يحول دون ترشيح أسماء بعينها، لتقلد حقائب وزارية حتى الآن برأيك؟
القطي: ليس هناك أي تأخير في تشكيل الحكومة، وليس هناك أزمة في هذا الإطار، باعتبار أن السيد رئيس الحكومة، والذي تم تكليفه — بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة السابق "الحبيب الصيد" في 30 تموز/ يوليو- بعد يومين من ذلك، من قِبَل رئيس الجمهورية، وهو الآن قد أمضى 5 أيام، من المشاورات، وعليه، فإنه لا وجود لأي تأخير في تشكيل الحكومة، بل أن نسق المشاورات هو نسق سريع جدا، مع كل الأحزاب والمنظمات، كما أنه لايوجد عزوف من قبل الأحزاب عن المشاركة، ولكننا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية مما لا يستلزم فيها المشاركة المباشرة من قبل الأحزاب، والمنظمات، بل هي بناء على "اتفاق قرطاج"، الذي وقع عليه الجميع، والذي يتضمن برنامج الحكومة المقبل والذي يرسم التحديات الكبرى المناطة بعهدة الحكومة الجديدة، من أجل حلّها في أقرب وقت ممكن.
وبناء على ما سبق، فإن المشاورات تمر بكل سلاسة، ورصانة، كما أن هناك حوارات جدية، فالمسألة ليست متعلقة بالأسماء فقط، فلابد من رسم الهيكل الذي ستقوم عليه الحكومة أولا، وهو ماقام به السيد رئيس الحكومة المكلف، مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، كما أنه طلب من الأحزاب في المرحلة التالية، خلال اليومين القادمين، أن يقدموا القوائم والمقترحات، وطرح الأسماء المرشحة، حتى تكون حكومة كفاءات سياسية، باعتبار أن الخيار في المرحلة القادمة، هو خيار سياسي بامتياز، وعليه، فإن حكومته ستكون حكومة سياسية بامتياز أيضا، باعتبار أن الحكومة السابقة لم يكن لديها القدرة، ولا الجرأة على القيام بالإصلاحات التي كان يستوجب القيام بها، وبناء على ذلك فإن فرضية وجود أزمة سياسية الآن في تونس، تعتبر لاغية وغير موجودة، بل على العكس، هناك انتظار لحكومة تَعلّق عليها الكثير من الآمال، وبخاصة من قبل الشباب، وأكبر دليل على رهان رئيس الجمهورية على الشباب، هو تسمية رئيس الحكومة المكلف السيد "يوسف الشاهد"، كأول رئيس حكومة في تونس وفي الوطن العربي ،عمره لا يتجاوز الـ41 عاما، وهذه رسالة قوية على أن المشهد لا بد أن يؤخذ بيد الشباب في المرحلة القادمة.
سبوتنيك: ولكن الأنباء المتدوالة حاليا، تدور حول أنه، على الرغم من دعم جميع أطراف الحوار لحكومة الوحدة الوطنية، غير أن أغلبها عبرت عن عدم استعدادها للمشاركة في تركيبتها
ما السبب في ذلك في اعتقادك؟
القطي: هذا ليس صحيحا، فهناك 3 أحزاب فقط،- من مجموع 9 أحزاب ، قامت بالتوقيع على" وثيقة قرطاج"-، هي التي كان لها التحفظ على تسمية السيد "يوسف الشاهد"، كرئيس حكومة من الأساس، ولكن في ذات الوقت فإن المشاورات مع رئيس الحكومة متواصلة، وخلال الأيام القليلة القادمة، هذه الأحزاب المعترضة ستغير رأيها، وستقوم بالالتحاق بركب حكومة الوحدة الوطنية، فمن سيقوم الآن بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة هم 6 أحزاب، إلى جانب المنظمات الـ3 الكبرى في البلاد وهي، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحين.
وبناء على ذلك، فإن الحكومة المقبلة سيكون لها سند عريض، سواء على المستوى السياسي، أو على صعيد المجتمع المدني، من قبل الأحزاب، والمنظمات الكبرى في المجتمع المدني.
سبوتنيك: رئيس الحكومة المكلف قد أكد على أن تكون هذه الحكومة، حكومة شباب وليس حكومة حزبية، هل يعود ذلك إلى أن رئيس الحكومة شاب؟ وهل تونس في مرحلة اختبار لقدرات الشباب دون الاستعانة بالخبرات؟
القطي: حينما نتحدث عن الشباب، فهذا لا يعني أننا ننفي الخبرة، ففي تونس وفي العالم العربي ككل، شباب له من الخبرة، والكفاءة، والقدرة على إدارة الشأن العام، فحينما قامت الثورة التونسية، كانت بقيادة القوى الشبابية، بل إن 70%من الشعب التونسي هو من الشباب، لذا فقد كان خيار رئيس الجمهورية، بأن يحمل المشعل الآن الشباب، وعلى هذا الأساس تم تكليف رئيس الحكومة الحالي، "يوسف الشاهد"، لتكوين حكومة، يكون معدل الأعمار فيها، مابين الـ40، والـ50 عاما، ليكون الرهان على المستقبل، وعلى الشباب، لنثبت أن في تونس من الكوادر الشبابية من يستطيع قيادة البلاد، فاليوم الخيار هو الذهاب نحو طبقة سياسية جديدة، مكونة من الكفاءات الشبابية القادرة، على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الآن.
سبوتنيك: قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، الإثنين، إن موعد 26 مارس/آذار 2017 المحدد لإجراء الانتخابات البلدية، لم يعد قائما، جراء التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي أصبح يشكل عقبة لاستكمال المسار الانتخابي،" وفق تعبيره"
تعليقك على ذلك في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بشأن حلّ "النيابات الخصوصية"؟
القطي: هذا الموعد ،تم اقتراحه من قِبَل حكومة السيد"الحبيب الصيد"، ولم يكن تاريخا نهائيا مقررا، لإجراء الانتخابات فيه، وعندما ذهبنا إلى البرلمان، لمناقشة قانون الانتخابات، كانت هناك العديد من النقاط الخلافية، والتي هي الآن بصدد النقاش بين السادة النواب، وبين لجنة التوافقات في "مجلس نواب الشعب"، وكانت النقطة الأساسية للخلاف، هي مسألة "تصويت الأمنيين" من عدمه، ونحن كـ"حركة نداء تونس"، مع أن يدلي "الأمنيون" بأصواتهم في الانتخابات البلدية، باعتبارهم مواطنون معنيون بالشأن المحلي، ومعنيون بالشأن الجهوي في مناطقهم، وفي أثناء قيام هذا الخلاف ،على إقرار قانون الانتخابات، جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، لذا تأخرت المصادقة على القانون داخل المجلس.
لكننا نتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، والعودة من العطلة البرلمانية، سننطلق للمصادقة على قانون الانتخابات، وقانون الجماعات المحلية، وسنقوم بتحديد موعد آخر، بدلا عن الموعد السابق الذي تم الاستغناء عنه.
سبوتنيك: أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تخوفه من فقدان ثقة المواطن بخصوص التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي، في ظل "عدم اهتمام جزء كبير من السياسيين بالانتخابات البلدية وعدم وضعها ضمن أولوياتهم، كما اعتبر أن تأخير موعد المصادقة على القانون الانتخابي أمر متعمد" ما السبب وراء تعمد الحكومة إهمال الانتخابات البلدية برأيك؟ وهل تونس بالفعل قد تواجه أزمة ثقة مابين الحكومة الجديدة والمواطن لهذا السبب؟
القطي: أنا افنّد هذا الكلام، بأنه ليس هناك تعطيل لهذا المسار على الإطلاق، فالأحزاب السياسية على وعي بأهمية الانتخابات البلدية، والأحزاب السياسية موجودة بالأساس، من أجل المشاركة بالانتخابات، والفوز بمقاعد مثل تلك الانتخابات، ولكن ما وقع هو أن تونس الآن تعيش مسارا ديموقراطيا هشّا، وصعبا للغاية، كما أنها تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، إلى جانب الإرهاب الذي يهدد أمن بلادنا- على الرغم من النجاحات الأمنية الكبرى التي تحققت، لذا فليس بإمكاننا تجاوز كل تلك الصعاب والمرور بسرعة، إلى الانتخابات البلدية، وهو في اعتقادي زيادة وعي من الجميع بالاولويات التي تحتاجها تونس في الفترة الحالية.
فمن بين أسباب مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مواجهة مثل هذا التحدي، لأنه رأى أن الحكومة السابقة، والتي تقوم بتصريف الأعمال الآن، كانت غير قادرة على مواجهة تلك الأعباء الكبرى، ولم تستطع توفير المناخ السليم، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
نحن نراهن الآن على أن حكومة الوحدة الوطنية القادمة، لها من القدرة، ومن الجراة، ولديها من الحلول، التي ستوفر ذلك المناخ الصالح، لإجراء الانتخابات بمساعدة البرلمان، وبمساعدة المجتمع المدني، من أجل الذهاب إلى الانتخابات البلدية، التي تؤمن للمواطن التونسي التمثيل المحلي القادر على حل كل مشاكله القريبة منه، وعلى وجه الخصوص، المشاكل البيئية، والمشاكل الخدماتية اليومية.
أجرت الحوار: دارين مصطفى
