وزير المالية السوري لـ"سبوتنيك": تم وضع أولويات وهي دعم القوات المسلحة

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

1- كيف تستطيع وزارة المالية تأمين الإيرادات الضريبية اللازمة في ظل الحرب وتعطل النشاط الاقتصادي وتوقف الكثير من المنشآت والمعامل وما هي النسب التي تم تحصيلها خلال الأعوام الفائتة وكيف تساهم بدعم المجهود الحربي؟

حمدان — في الواقع أن وزارة المالية تقوم بدورها الأساسي في إعداد الموازنة العامة للدولة بالاتفاق مع كل الجهات العامة في سوريا، وتأمين الإيرادات اللازمة لتمويل كل الأنشطة العامة من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة ولاشك أنه خلال الحرب يصبح الأمر أكثر صعوبة، علماً أن الوزارة تواجه دائماً الصعوبات في تأمين الإيرادات اللازمة لعملية التمويل إلا أنها خلال الحرب تصبح أكثر صعوبة والحرب أثرت على جميع النواحي الاقتصادية ولاحظنا التدمير الممنهج للعديد من الفعاليات الاقتصادية وبما أن الضرائب والرسوم من الواردات المهمة لدى وزارة المالية فإنها انخفضت بنسبة كبيرة وعلينا أن نبحث عن واردات يمكن أن تلبي الجزء الأساسي لهذا التمويل.

ويجب أن نفكر أكثر في مكافحة الهدر في الجهات العامة المختلفة والاتفاق مع كل الجهات العامة عند إعداد الموازنة العامة للدولة على تأمين المتطلبات الأساسية والوصول إلى دراسة عملية الإنفاق وهناك قسمان أساسيان في أي موازنة في العالم الأول القسم الجاري وآخر الاستثماري ومن الطبيعي خلال الحروب أن القسم الجاري يصبح أكثر من الاستثماري وبالتالي علينا أن نبحث ما أمكن مع كل الموردين وإقناعهم بضرورة المساعدة للحصول على هذه الإيرادات.

2- هل تساعد القوانين المالية والتشريعات الضريبية في تشجيع الصناعيين والاقتصاديين الذين غادروا البلاد وسحبوا منشآتهم للرجوع وما هي الضمانات التي تقدمونها للراغبين ؟

حمدان: منذ بداية عمل الحكومة الجديدة وضعت استراتيجيات لعملها للفترة القادمة بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وتم إعداد البيان الحكومي الذي تمت مناقشته مع ممثلي الشعب في مجلس الشعب وتم الاتفاق على هذه الاستراتيجيات وتحديد الأولويات للصناعيين والفعاليات الاقتصادية بشقيها العام والخاص لاسيما أن الحرب أثرت عليهما، حيث تضررا إلى حد كبير بسبب الأعمال الإرهابية التي استهدفت سوريا — وهذا يرتبط بسؤالكم السابق- نحن في الحكومة تم إتباع استراتيجية لاستنهاض جميع هذه القطاعات سواء العام والخاص والزراعة والصناعة والتجارة من أجل تأمين المستلزمات الأساسية لمناحي الحياة الاقتصادية.

والوزارة تشجع القطاعات العامة والخاصة وتم دراسة جميع المشاريع "المعامل والشركات" التي يمكن إعادة ترميمها وإحياء الدورة الإنتاجية لتكون الرافد الأساسي للعمل أما فيما يتعلق بقطاع المنشآت الخاصة فتم الاتفاق من خلال عدة جلسات مع الصناعيين والتجار والمصدرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية على دعمهم بشتى الوسائل وتقديم التسهيلات المختلفة وفي حال كان أي قانون يعيق إعادتهم إلى الإنتاج نحن على استعداد لإعادة دراسة هذه القوانين.

أما بالنسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص الذين غادروا البلاد فهم سوريون بالدرجة الأولى ومن منهم يريد العودة فهو مرحب به في سوريا.

3- كيف تساعد روسيا في تسهيل طباعة العملة السورية في ظل العقوبات الأوروبية وما هو الدور الروسي في فتح خطوط ائتمان ودعم الليرة السورية؟

الشق الأول من السؤال يجيب عليه المختصون في هذا المجال وهو حاكم مصرف سوريا المركزي ولكن نحن كحكومة نرحب بعلاقتنا مع الدول الصديقة لاسيما روسيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية جيدة وظهرت إيجابية هذه العلاقات في هذه الأزمة التي نعيشها.

4 — ما هي تقديراتكم لحصة العمليات العسكرية واحتياجات القوات المسلحة من موازنة الخزينة خلال فترة الحرب؟

تم وضع أولويات وهي دعم الجيش والقوات المسلحة وتأمين متطلبات الصمود والدفاع عن الوطن ودعم جميع المتضررين وأسر الشهداء والجرحى، فالجيش العربي السوري يخوض الحرب ضد الإرهابيين ويجب على الأنشطة الاقتصادية أن تكون على مستوى هذه التضحيات من أجل سوريا.