ويطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تخصيص خبراء دوليين إضافيين فى حقوق الإنسان، وإلحاقهم بمكتب المفوضية في اليمن لاستكمال أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية، مع جمع وحفظ المعلومات للوقوف على الحقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة وتشجيع جميع الأطراف لتسهيل الوصول والتعاون مع لجنة التحقيق الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما يطلب القرار من المفوض السامي أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة الرابعة والثلاثين تحديثا شفويا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، ومدى تنفيذ القرار المعتمد اليوم، وعلى أن يقدم المفوض إلى الدورة 36 للمجلس تقريرا مكتوبا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التحالف العربي بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن والقيام بغارات عشوائية أدت لخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في صفوف المدنيين.
