وقال المكلف العام بنزاعات الدولة، أمس الجمعة:
لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المكلّفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب بحجة السرية.
واعتبر المسؤول هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي أقر في البلاد عام 2013 وبموجبه تم استحداث هيئة التحقيق والكرامة.
من جانبه قال منير الشادلي، المسؤول في نزاعات الدولة لـ "فرانس برس" إنه بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب "أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه، وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي".
وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة رفضت مدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية، ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح.
ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام، شرط اعتراف مكتوب وصريح وتعهد بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة".
