أجرت "سبوتنيك" حواراً مع عضو لجنة الحوار الوطني في اجتماع مالطا، للتعليق على نتائج الحوار والنقاط الهامة التي شملها النقاش. وإلى نص الحوار
سبوتنيك: السيد الشريف الوافي…حدثنا عن نتائج هذا الحوار الوطني وكيفية تطبيقها على أرض الواقع؟
الوافي: نستطيع القول إن هذه الجولة هي المرة الأولى التي نلمس فيها مناقشة الأمور التي خلقت انسدادا في تنفيذ الاتفاق السياسي، فخلال مدة لا تقل عن 6 أشهر منذ توقيع الاتفاق، ولم يقدم أي شيء، بل على العكس زاد انقسام مجلس النواب، وزادت معاناة المواطن الليبي الاقتصادية، وزادت عمليات الخطف والقتل، وكان هناك رفض مستمر من قبل المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لفتح الوثيقة، ولكن يبدو أن فوز ترامب قد أثر على المشهد، وبالتالي كانت استجابة المبعوث الأممي لفتح الوثيقة ومناقشة الأمور الخلافية التي تسببت في حالة التشرذم، لكننا لم نتفق على شيء، ومازالت)هناك خلافات على عدد من المواد، وسيتم استئناف المناقشات 15 ديسمبر(كانون الأول.
سبوتنيك: ما موقف مجلس النواب من اجتماع مالطا؟
الوافي: مجلس النواب كان قد خدع من أطراف الحوار الذين مثلوه في اتفاق الصخيرات، لأن أحد الأعضاء كان قد حصل على وعد بأن يصبح رئيسا للمجلس الرئاسي، وبالتالي تنازل عن كل شيء، ولم يبلغ مجلس النواب بتغيير الوثيقة الرابعة التي تم التوقيع عليها، والتي كانت تلقى استحسانا لدى أغلب الليبيين، وهذا خطأ، لكن ليس المهم توقيع الوثيقة فقط، فهي ليست وثيقة مقدسة، المهم هو مصلحة ليبيا.
الآن مجلس النواب يرفض هذا الأمر، ويريد العودة للوثيقة الرابعة، التي تنص على تعيين نائبين فقط لرئيس المجلس الرئاسي وليس 8 نواب، ومناقشة المادة الثامنة الخاصة بقيادات الجيش الليبي، وكذلك المادة الخاصة بإقصاء مجلس الدولة، وبالتالي مجلس النواب يرفض الاتفاق، ويرون أن هذا الاتفاق عليه العديد من الملاحظات.
سبوتنيك: هل تتوقع أن يتمكن البرلمان الليبي من تعديل الإعلان الدستوري بحيث يتضمن اتفاق الصخيرات؟
الوافي: لن يكون هناك تعديل في الإعلان الدستوري قبل الاتفاق، وقبل أن يتم تصحيح الأخطاء التي وقعت في الاتفاق السياسي، فتعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى أغلبية موصوفة 134 عضوا، وبالتالي لن يتم تعديل دستوري إلا باتفاق جميع أعضاء مجلس النواب.
سبوتنيك: فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية كيف دار الحديث عنها في اجتماع مالطا؟
المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي أضيفت دون أن يتشاور فيها أعضاء الحوار، تنص على أن جميع المناصب العسكرية القيادية تعتبر شاغرة بمجرد توقيع الاتفاق، وعلى المجلس الرئاسي تعيين قيادات جديدة.
ومقصود من تلك المادة الإطاحة بقيادات الجيش الوطني الليبي وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر، وكانوا قد قالوها من قبل إنهم سيتخلصوا من حفتر ومن معه بجرة قلم.
سبوتنيك: مسألة الأموال الليبية بالخارج ومشكلة الهلال النفطي بين الجيش الوطني وقوات السراج هل تم التطرق إليها؟
هناك مادة وضعت أيضا دون أن يتم التشاور فيها، تخول لرئيس المجلس الرئاسي التصرف في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، ونحن رفضنا هذه المادة، فلا يصح أن يتم التصرف في الأموال الليبية بهذه السهولة بجرة قلم من شخص أو شخصين، ولابد أن تكون هناك لجنة موسعة من الأمم المتحدة والبنك الدولي وقضاة ليبيين وخبراء قانونيين وماليين، ونحن نتفهم رغبة جماعات الإسلام السياسي فى الاستحواذ، وكذلك رغبة أطراف دولية في الاستيلاء على أموال الليبيين.
أما قضية الهلال النفطي لم يتم التطرق إليها.
أجرى الحوار: سامر أبووردة
