وعلى الرغم من الدعم والاحتضان الذي تقدمه الحكومة السورية للمهجرين، إلا أن المفرزات التي سببتها الأزمة التي تتعرض لها سوريا زادت من ظاهرة الأطفال المتسولين والذين يعملون في الأعمال المجهدة لتصل نسبة التسرب من التعليم الأساسي في المدارس السورية إلى 27%.
وحتى لا يتحول التسرب إلى حالة استقطاب من قبل الجماعات المسلحة، وتجنيد لهؤلاء الأطفال في الأعمال القتالية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القانون رقم /11/ لعام 2013 الخاص بشأن إشراك الأطفال في الأعمال القتالية والذي تضمن كل من
جند طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات "قتالية — حمل السلاح — زراعة المتفجرات- استخدام في نقاط التفتيش — المراقبة — تشتيت الانتباه — استخدامه كدرع بشري — مساعدة الجناة بأي شكل من الأشكال — أو غير ذلك من الأعمال القتالية،
"يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة" والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة.
وبينت الوزارة أن العقوبات تشدد بموجب اتفاقية حقوق الطفل "crc" المصادق عليها من قبل سوريا والقوانين الوطنية ذات الصلة كقانون الأحداث الجانحين، يعامل الطفل من سن (18) سنة ليس بمجرم وتتخذ بحقه التدابير الإصلاحية بهدف إعادة إدماجه في المجتمع،
حيث تقدم له خدمات الرعاية "الصحية — الاجتماعية- النفسية — التأهيلية — الثقافية" مع مراعاة الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات القاصرات.
وحذرت الدكتورة هناء برقاوي أستاذة في جامعة دمشق، اختصاص علم اجتماع جنائي وقانوني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، من خطورة تسرب الأطفال من المدارس، فلها انعكاسات سلبية مع تقدمه في العمر، حيث يشاهد أصدقاءه أنهوا تحصيلهم العلمي، أما هو يلقي اللوم على نفسه وأهله، وبالتالي يندفع إلى الانحراف. كما أن وجوده في الشارع، وتعاطي التدخين، والمذيبات الطيارة "مادة الشعلة توضع في كيس نايلون ومن ثم يستنشقها"، وهي مضرة بالصحة، وتسبب الإدمان، ومتوفرة بسعر قليل، إضافة إلى الفشل، والسرقة، وهذا يشكّل خطراً في تحول الطفل من جانح إلى طفل مجرم!.
وكان إرهابيون قد استخدموا طفلة في الثامنة من العمر وقاموا بتحميلها عبوة ناسفة صغيرة وطلبوا منها الدخول إلى قسم شرطة الميدان بدمشق 16/12/2016، وبعد دخولها بلحظات قاموا بتفجير العبوة عن بعد، ما أدى إلى مقتلها وإصابة أحد عناصر القسم بجروح طفيفة.
