وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هناك قرار أطلعنا عليه، وحسب ما يروج فإن السلطات التي رخصت هذه المدارس، وجدت أن ما يتم تلقينه فيها من دروس تتعارض مع التوجهات العامة للدولة، ومازلنا لم نحقق في هذا الأمر، ولم نتداول فيه كجمعية، لأننا لم نجمع كل معطياته".
وتابع "ولكن يبقى في نظرنا أن قرار من هذا القبيل، لو كان مشوباً بعيب قانوني، أو غير معلل، ويخرق الاتفاق الذي على أساسه تم اعتماد هذه المدارس في المغرب، يمكن للجهة المسؤولة عنها الاعتراض عليه أمام القضاء الإداري، وجميع الأطر التي يخولها لهم القانون".
وأردف "الرواية الرسمية تقول إن هناك خرق لاتفاق ترخيص تلك المدارس، هذه الشبهة لا نستبعدها، ولكننا سنحقق في الأمر، فهذه المدارس لم تظهر للوجود بين عشية وضحاها، ولكنها كانت موجودة من قبل، وتمارس عملها، ولذلك فقرار من هذا القبيل تحاط به الكثير من الظنون والشبهات".
وتابع "لدينا مشكلة الأطفال الذين درجوا على الدراسة بهذه المؤسسات، وتعودوا على نمط من التعليم، وكانت هناك مقررات وطرق تدريس يتعلمون بها، والآن حكموا عليهم بالبحث على مكان آخر قد لا يجدونه، أو حينما يجدوه فبشروط صعبة، أو بطريقة تعليم مختلفة، أو بمصاريف لا يستطيعون سدادها".
"وقال أحمد الهايج في نهاية حديثه، إن "مسؤولية الدولة قائمة، عليها أن تتحمل وزر هذا القرار الذي اتخذته، سواء عن صواب أو عن خطأ، والآباء من حقهم أن يطالبوا الدولة بالحل، خاصة وأنها اتخذت القرار في منتصف السنة الدراسية، وأبلغنا فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المناطق التي فيها مدارس المؤسسة في الدار البيضاء وغيرها، بالتحقيق في الموضوع، وبناء على ذلك سيتم الاتصال بكل من أولياء أمور التلاميذ، والمسؤولين عن المؤسسة، وكذلك الدولة، والبحث عن حل".
