تناول معهد واشنطن حادثة استهداف البارجة السعودية في بحر العرب قبالة السواحل اليمنية، مركزاً على تداعياتها وآثارها على الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.
وتنبع أهمية التقرير الذي نشره المعهد انطلاقاً من صفة كاتبيه. الأول هو سايمون هندرسون وهو مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، والثاني هو كوماندر جيرمي فوغان الذي يعمل ضابطاً في البحرية الأمريكية.
يقول الكاتبان على خلفية الحادثة "إذا وضعنا حسن الحظ جانباً، يشير الحادث إلى وجود نقاط ضعف مثيرة للقلق في البحرية السعودية".
ويضيفان "تعتقد القوات الغربية في المنطقة أن قابلية أسطول المملكة تقتصر على القيام بعمليات أثناء النهار بسبب عدم قدرة أفراد الطاقم على استخدام التكنولوجيا المتطورة لأحدث معداتهم بشكل كامل".
ويتابعان "ومع ذلك وقع هذا الهجوم في وضح النهار، وكان ينبغي عدم السماح لقارب انتحاري محتمل بالاقتراب جداً من الفرقاطة نظراً لقدرات السفينة".
وعلى سبيل المثال، تستخدم القوات الأمريكية إجراءات المناورة والإنذار في مثل هذه الحالات لتحديد ما إذا كانت هناك نوايا عدوانية، بما في ذلك تبادل الاتصالات بين السفينة والقارب، والقيام بتغيير في السرعة والاتجاه، وإطلاق شعلات ضوئية، واتخاذ إجراءات تحذيرية غير قاتلة، وإطلاق طلقات تحذيرية.
ويعكس هجوم الـ 30 من كانون الثاني/ يناير بحسب التقرير جوانب معينة من الهجمات البحرية الأخرى في مسرح العمليات العسكرية اليمني. ففي 1 تشرين الأول/ أكتوبر، أُطلق صاروخ مضاد للسفن من مواقع صواريخ ساحلية تخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" وألحق أضراراً بسفينة "سويفت" العالية السرعة التي كانت تابعة للبحرية الأمريكية سابقاً وتم بيعها للإمارات العربية المتحدة وكانت تديرها قوات التحالف بقيادة السعودية كسفينة لإنزال القوات وتوفير الخدمات اللوجستية.
وعلى مدى الأسبوعين التاليين، يذكر التقرير أن مدمرة الصواريخ "يو إس إس ميسون" تفادت هجومين صاروخين آخرين، مما دفع بواشنطن إلى شن ضربات صواريخ كروز — "توماهوك" ضد مواقع الرادار التي يديرها الحوثيون.
وعلى الرغم من أن المهمة العسكرية المفترضة للفرقاطة السعودية — أي فرض الحصار على ميناء الحديدة القريب الذي يسيطر عليه الحوثيون — يحتمل أن تكون قد تضررت، إلا أن للحادث بحسب الكاتبين تداعيات أوسع من إظهار الجمود في حملة التحالف.
وفي نهاية التقرير يتوجه الكاتبان إلى توصيات للسياسة الأمريكية حيث يعتبران أن السفن الحربية العاملة في باب المندب ستكون معرضة للخطر إلى أن يصبح الساحل اليمني الذي يبلغ طوله 1100 ميل آمناً. ووفقاً لذلك، يجب بحسب التقرير زيادة نقل التكتيكات والتقنيات والإجراءات التي تتخذها القوات الأمريكية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لكي تتمكنا من الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل ضد الصواريخ المضادة للسفن والقوارب الصغيرة المعادية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة، كما يشير التقرير، أن ترسل خبراء في الأدلة الجنائية لاكتشاف أصل الأسلحة المستخدمة ضد الفرقاطة، وبالتالي ستوفر معلومات إضافية للتحالف حول إحباط الهجمات المستقبلية.
