ويمثل في هذه المحاكمة أيضاً عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة "خوانا أورتيغا" والمسؤولة عن التعليم السابقة "إيريني ريغاو". وعند افتتاح المحاكمة، هتف آلاف من المتظاهرين الكاتالونيين فليسقط القضاء الإسباني.
ويحاكم المسؤولون بتهمة تنظيم مشاورة لا قيمة قانونية لها شارك فيها 2.3 مليون شخص، في التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني 2014، ويتهم القضاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 ، الاقتراع، بعدما اعتبرته حكومة "ماريانو راخوي" غير شرعي لأنه يمس بوحدة إسبانيا والتي يفترض أن يناقشها كل الإسبان.
22 ديسمبر 2016, 09:44 GMT
لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع، كما خصصت سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها، وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي، لكن النيابة العامة الإسبانية قالت إن الاستفتاء كان عصيانا خطيرا وإخلالا بالواجب.
ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لمدة 10 أعوام، وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لتسع سنوات، ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا تأثير قانونيا له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديمقراطية".
