وأضاف "استراتيجية هذا المجلس تقوم على أساس مكافحة ومواجهة الإرهاب على كافة النواحي، لتجفيف منابعه وحصاره وتدميره، ومن الهام جدا أن تشمل هذه الاستراتيجية النواحي الداخلية والخارجية ، وأن لا تكون منصبة على الداخل فقط".
وعن خطة عمل المجلس قال نائب البرلمان، خلال حواره في حلقة الأربعاء، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "لابد أن تعمل المؤسسات الممثلة داخل هذا المجلس بتناغم وتوافق دون أدنى تعدي على مؤسسات الدولة التي تمثلها تلك الجهات، فلا يمكن أن تنفصل الكنيسة عن الأزهر في إدارة الخطاب الديني، ولا يمكن أن تنفصل الشؤون الاجتماعية عن التثقيف والتنوير، كما أنه لا يمكن الفصل بين التعليم والبعد الاجتماعي، ولا انفصال أيضا بين الشرطة والجيش في إطارالمواجهة الأمنية، فكلها مؤسسات تعمل على التكامل والتناغم فيما بينها تحت مظلة هذه المؤسسة الشاملة، فالعمل كـ"جزر منفصلة"، من قبل، هو ما أتاح الفرصة لمثل هذا الوباء المسمى "الإرهاب" أن ينتشر بهذا الشكل".
وعن التنسيق بين "مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف" وبين البرلمان قال بخيت، "لا يوجد في دستور الدولة ما يجعل إحدى مؤسساتها يتعدى سلطة البرلمان، سواء على صعيد التقنين أو إصدار القوانين، فالأصل أن أي قانون يتم إصداره من أي مؤسسة في الدولة، بأن يتم مراجعته ومناقشته والتصديق عليه من قبل البرلمان، وهذا هو دور البرلمان".
وكان هذا الرأي أيضا، متوافقا مع رأي المستشار بـ"أكاديمية ناصر العسكرية العليا"، اللواء الدكتور محمود خلف، الذي عبرعنه قائلا، "جهة التشريع في الدولة واحدة متمثلة في البرلمان، وجهات الدولة كلها بما فيها القوات المسلحة تسير في خط إصدار القانون الذي ينتهي عند البرلمان بإقراره أو رفضه".
وعن الهيئات والوزارات التي قد تمثل هذا المجلس قال خلف، "هذا الجهاز هو جهاز مجتمعي أكثر من كونه أحد أجهزة الدولة، وهو غير خاضع للبيروقراطية أو الروتين، وفي حقيقة الأمر هو جهاز ملتحم مع أجهزة الدولة والشعب في آن واحد، ويستطيع الشعب التواصل معه بسهولة ويسر حتى يتم الوصول إلى الأبعاد الأمنية والمجتمعية، التي من أجلها تم إنشاء هذا المجلس، وهي القضاء بشكل تام ونهائي على ظاهرة "الإرهاب"، من جذورها".
إعداد وتقدبم: دارين مصطفى
