وأشار إلى الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم،" أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك ان مصر اتساقا مع نهجها الدائم تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الامن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له".
وتابع أبو زيد موضحا ان اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى، أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري".
ومن ناحية أخرى، كشف الناطق باسم الخارجية المصرية، في سياق البيان، أن "لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، وقال "مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار /2340/ في 8 شباط/فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وأن مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق".
ويشار أن وزير الخارجية السوداني، قد كشف بأن وزارته أرسلت تستفسر نظيرتها المصرية حول الطلب المصري بالتصويت على إبقاء العقوبات المفروضة على السودان، حسب لقرار /1591/ الأممي لعام 2006 المتعلق بشأن أزمة أقاليم دافور السودانية.
ووصف غندور، الموقف المصري بـ "الغريب والشاذ" عن مواقف مصر السابقة ويختلف عن الخط الداعم للسودان لكل الدول العربية والافريقية.
وعلى خلفيات الصراع في دافور، أصدرت منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، تقارير أشارت إلى وقوع مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الجيش السوداني ضد مدنيين أبرياء في الإقليم. وأصدرت محكمة الجنايات الدولية، في 2009
