وقال "نحن كحزب سوري قومي إجتماعي أبدينا تحفظنا على هذا القانون، وسجلنا هذا التحفظ في محضر جلسة مجلس الوزراء، لأننا كنا ننتظر قانوناً أكثر عصرية من هذا القانون، وسبب التحفظ أن هذا القانون لم يراعي وحدة المعايير لا في تقسيم الدوائر ولا في عدد النواب في هذه الدوائر، فهناك دوائر من قضاء واحد، ودوائر من قضائين ومن ثلاثة وأربعة، وهناك دوائر عدد مقاعدها النيابية خمسة كما هناك دوائر عدد مقاعدها النيابية سبعة وثمانية… لا يجوز لقانون عصري أن يقع في هذا الخلل".
وأشار قانصوه إلا أن هذا القانون ليس له أي قيمة إصلاحية لأن النسبية التي يفترض أن تشكل هذا الإصلاح قيدت بالدوائر الصغيرة، والنسبية لكي تكون ذات قيمة إصلاحية تحتاج إلى دوار واسعة وكبيرة.
وأضاف "لذلك الحزب القومي طرح لبنان دائرة واحدة، وقال إذا كان غير متيسر السير في لبنان دائرة واحدة فلتكن المحافظات الخمس دوائر إنتخابية، لكن للأسف الشديد كان التفاهم بين عدد من القوى السياسية على أن يكون القانون مبنياً على 15 عشر دائرة، الأمر الذي أفقد القانون القيمة الإصلاحية".
وشدد قانصوه على أن هذا القانون يجب أن يطور بأقرب وقت ممكن، وأن تعدل بعض المسائل فيه ليصبح قانوناً يحقق نقلة نوعية في الإصلاح السياسي ويعبر عن تطلعات الللبنانيين.
وحول ما إذا كان هذا القانون يعزز الشرخ الطائفي في البلاد قال قانصوه "بالطبع، من خلال الدائرة الصغيرة ومعظم هذه الدوائر ذات لون طائفي محدد، ويعزز الطائفية من خلال جعل الصوت التفضيلي على القضاء، ومن أسباب تحفظنا أيضاً أن الصوت التفضيلي على القضاء، نحن نطالب أن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية لذلك الصوت التفضيلي على القضاء يعزز من الطائفية إضافة إلى ما ذكرنا من أن الدوائر الصغرى أو إعتماد الأقضية دوائر إنتخابية يعزز هذا المنحى الطائفي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى وحدة اللبنايين وليس إلى ما يثير عصبياتهم الطائفية والمذهبية".
وأكد قانصوه أنه من الصعب تعديل القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية، وإن كنا نطالب بهذا الأمر، ولكن نستصعب أن يجري هذا التعديل قبل الانتخابات النيابية.
وأضاف "التمديد لمجلس النواب تقني لأنه بني على مطالعة لوزير الداخلية نهاد المشنوق في مجلس الوزراء قال فيها إنه لا يستطيع إنجاز البطاقة الممغنطة وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية، لا يستطيع إنجازها قبل 6 أو سبعة أشهر، وكذلك بحاجة لفترة تدريب للموظفين الذين يتولون عملية تنظيم الإقتراع في الأقضية والمحافظات".
