وأعرب مركز الدراسات الاستراتيجية في تقريره عن اعتقاده أن روسيا تحتاج إلى تنويع أسواق الطاقة والصادرات الوطنية ككل، وكذلك الابتعاد عن العمليات السياسية الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ودعم قوى اليمين واليسار المتطرفة.
ولفت خبراء المركز إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى، على المدى الطويل، شريكا رئيسيا لروسيا في مجال التجارة والاقتصاد، على الرغم من الخلافات القائمة بين الجانبين حيال عدد من القضايا السياسية.
وفي هذا الصدد، أشار المركز إلى أن "الأزمة الأوكرانية جمدت التعاون في معظم المجالات، وتشكلت في الاتحاد الأوروبي قاعدة عقائدية جديدة لبناء العلاقات مع روسيا، التي بموجبها تم تحديد البلد ضمن قائمة تحديات الأمن [الأوروبي] الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من الإمكانيات للحد من الأضرار الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، هذه الإمكانيات يجب استخدامها فورا بالتوازي مع حل المشكلة الأوكرانية وغيرها من القضايا السياسية".
والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، حيث بدأت كييف عمليتها العسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، وفرضت الدول الغربية نظام العقوبات ضد روسيا. وكانت موسكو قد اتخذت تدابير جوابية، وأكدت مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي، وأن الحديث معها بلهجة العقوبات لن يؤتي ثماره. وتعتبر أزمة العلاقات هذه بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء حقبة الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.
