تعرف على نسب زيادة أسعار منتجات البترول والغاز الجديدة في مصر

© Sputnik . Mikhail Mprdasov  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة بنزين
محطة بنزين - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، والتي تضمنت زيادات وصلت لنسبة 60 بالمئة للبنزين.

فحص حالة سوق المال - سبوتنيك عربي
خبراء عن رفع الفائدة في مصر: اغتيال للاستثمار والصناعة
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "أ ش أ" الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي رفع الأسعار على النحو التالي "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة".

وكانت الزيادة الأخيرة على أسعار الوقود المختلفة قد أقرتها الحكومة المصرية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت، بنسب تتراوح بين 30 إلى 47 بالمئة.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في تصريحات أعقبت اجتماع الحكومة في 16 أيار/مايو الماضي، إن "الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة، تسبب في زيادة الأسعار، إلا أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى معدلات خلال العام الماضي، في حين زادت معدلات السياحة بنسبة 50 بالمئة في شباط/ فبراير، وآذار/مارس، مقارنة بالأشهر السابقة".

وكانت مصر قررت تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ضمن برنامج موسع للإصلاح الاقتصادي والمالي، أقرته الحكومة لعرضه على صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على دفعات قرض جديدة تبلغ 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات.

مواطنون عند إحدى منافذ بيع السلع في مصر - سبوتنيك عربي
مصر تسعى لشراء 50 ألف طن سكر خام...والتجار يخفضون السعر
ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 35% تقريبا، وفقاً لقرار وزعته الهيئة العامة للبترول على محطات الوقود.

ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي، إذ قفز من 8.8 قبل التحرير إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف.

وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

وتسعى الحكومة المصرية من قرارات رفع الدعم تدريجيا عن الوقود وعدد من السلع، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية وقيمة مضافة، لسد عجز الموازنة، إلا أن هذه القرارات تواجه ثبات الأجور المتدنية، في مقابل زيادة قدّرها خبراء بالرمزية في دعم بطاقات السلع التموينية لمتوسطي الدخل.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала