وكانت شركة "فودافون قطر" قد أعلنت أمس، الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" عن تغيير اسم شبكتها إلى "تميم المجد"، قائلة إنه "لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني"، قبل ساعات من حذف هذا التصريح من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالأمس أيضاً بثت شبكة "بلومبيرغ" البريطانية، المتخصصة في الاقتصاد، لقاء متلفزاً مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، باتريك بويان، الذي أكد أنه سيتوجه إلى قطر، الأسبوع المقبل، لافتتاح مشروع مشترك، وتحدث عن عقد بقيمة 4.8 مليار دولار، تم توقيعه مع إيران، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بويان، أن الشركة الفرنسية، تهدف إلى القيام بأعمال تجارية، عبر "بناء الجسور، وليس الجدران"، مشيراً إلى أنه لا دخل للشركة في الأزمة القائمة في منطقة الخليج.
قبل عدة أيام، نوه الخبير الاستراتيجي السعودي اللواء المتقاعد أنور عشقي لـ"سبوتنيك"، إلى أن بلاده، مع البحرين والإمارات ومصر، قد تطلب من الشركات الدولية الكبرى العاملة في المنطقة، الاختيار ما بين التعامل مع هذه الدول، أو مع قطر.
ولا يقتصر الأمر على هاتين الشركتين العملاقتين، حيث أن هناك المئات من الشركات المتعددة الجنسيات، تعمل على أراضي الدول الخمس "قطر من جهة ودول المقاطعة الأربع من جهة أخرى"، ما يثير التساءلات حول احتمال إقحام مسألة التجارة الدولية في السياسة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذ لـ"توتال"، أنه "قطري في قطر، وإماراتي في الإمارات، وإيراني في إيران"، وأن شركته تعمل بجد في كل هذه الدول بغض النظر عن الخلافات السياسية، التي لا يجب أن تمس الاقتصاد.
وأشار بويان إلى أن قطر مازالت تزود الإمارات بالغاز "عبر أنبوب دولفين"، لإنتاج الكهرباء؛ وهؤلاء يصدرون غازهم، والآخرين يشترونه.
لاشك أن شركات وطنية كبرى في المنطقة، وبخاصة طيران "القطرية"، تضررت من إجراءات إغلاق المجال الجوي في الدول الأربع في وجهها؛ كما اضطرت شركة نقل حاويات دولية، إلى البحث عن بدائل لتفريغ شحناتها في عمان والهند، وذلك بعد رفض ميناء "جبل علي" في الإمارات، استقبال الشحنات المرسلة إلى قطر.
وشيء مشابه حدث مع شركة نرويجية تستورد الألومنيوم المصنع في قطر، وأعلنت شركة "نورسك هيدرو"، في بداية الأزمة، الشهر الماضي، أن صادرات الألومنيوم القطري، عبر الموانئ الإماراتية، توقفت بسبب الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
ومن غير الواضح، إلى الآن، من ستختار الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، قطر أم الدول الأربع؟ لكن الواضح، أن هذه الشركات تتبع سياسات بلادها، التي لم تعلن أي منها صراحة، تضامنها مع طرف من طرفي الأزمة، وبقيت على الحياد؛ مع الدعوة إلى حل الخلاف بالحوار والطرق الدبلوماسية.
