وكان تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان قد أسرا نحو 30 عسكرياً خلال هجومهما على بلدة عرسال الحدودية في صيف العام 2014. وفي وقت لاحق، أفرجت "جبهة النصرة" عن عدد من العسكريين، على مراحل، كان أبرزها من خلال صفقة تبادل مع "حزب الله"، في حين بقي عشرة آخرون في قبضة "داعش"، الذي قتل تسعة منهم، فيما تضاربت المعلومات بشأن مصير العاشر.
زمن التفلت من العقاب ولى في عهد الرئيس القوي… جريصاتي يحرك الدعوى العامة بملف خطف وقتل العسكريين.
— Salim Jreissati (@SalimJreissati) September 5, 2017
وتوصل "حزب الله" و"داعش" إلى اتفاق لإنهاء معارك ضارية شهدتها المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا في آب/أغسطس الماضي، تضمن الكشف عن مكان دفن جثث العسكريين.
ومن المتوقع أن يعلن الجيش اللبناني، غداً الأربعاء، نتائج اختبارات الحمض النووي التي أجريت على الجثث، تمهيداً للإعلان رسمياً عن وفاتهم.
وأثار الكشف عن مصير العسكريين موجة غضب عارم في الشارع اللبناني، حيث برزت مطالبات بمحاكمة المسؤولين عن خطفهم وإعدامهم.
وتطال الاتهامات الإعلامية مسؤولين سابقين، من بينهم رئيس الوزراء السابق تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل، وعدد من السياسيين في أحزاب معارضة لـ"حزب الله" بشكل عام، من بينها "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري.
واتهمت وسائل إعلام لبنانية المسؤولين السابقين بمنع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي من القيام بهجوم على مواقع "داعش" لتحرير العسكريين بعد أسرهم.
ويوم الخميس الماضي، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بفتح تحقيق في هذا الملف، وذلك في رسالة تلفزيونية وجهها إلى اللبنانيين.
