وجاء في بيان الهيئة، "لقد أفضت جهود هيئة النزاهة — دائرة الاسترداد — والجهات الساندة، وبالتعاون مع الإنتربول الدولي، وشعبة اتصال بيروت، إلى القبض على المدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السوداني يوم الخميس الموافق 7 أيلول 2017 في مطار بيروت"، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز".
وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت بناء على "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول الدولي التي تم تنظيمها استنادا على الملفات والطلبات التي قامت بإعدادها وتجهيزها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالتعاون مع رئاسة الادعاء العام، حيث تم إعمام النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربية، وسارعت الهيئة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيتم الإعلان عنها فيما بعد".
وأوضح البيان أن "المعلومات المسجلة لدى الهيئة عن المدان كانت تشير إلى إقامته في المملكة المتحدة، حيث تمت المتابعة المستمرة خلال السنوات السابقة مع جميع الجهات الدولية والوطنية وعلى أعلى المستويات، بغية تسليم المدان إلى العراق، بيد أن الجهات البريطانية كانت تعتذر من تسليمه بدعوى مجهولية محل إقامته".
وذكر بيان الهيئة أن "دائرة الاسترداد أعدت مسبقا ثمانية ملفات جاهزة لتسليم المدان السوداني، إضافة إلى إعدادها وإنجازها مئات الملفات الجاهزة الأخرى المتعلقة باسترداد الأموال وتسليم المحكومين التي ورد ذكرها في تقارير الهيئة الفصلية والسنوية".
وتابع البيان "تود هيئة النزاهة أن تشيد بجهود جميع الجهات المتعاونة معها، وفي مقدمة تلك الجهات رئاسة الادعاء العام، ووزارة الداخلية — مديرية الشرطة العربية والدولية ووزارة الخارجية — الدائرة القانونية وسفارة جمهورية العراق في لبنان وسفارة جمهورية العراق في المملكة المتحدة، إذ يحدوها الأمل لمزيد من التعاون معها من قبل الجهات المعنية؛ حفاظا على أموال الشعب وتحقيقا للعدالة".
وكان مصدر مطلع كشف لـ السومرية نيوز، أمس الأول الجمعة (8 أيلول 2017)، عن إيقاف وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت.
واستقال السوداني من منصبه في يونيو/حزيران 2006 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما تم اعتقال شقيقي السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا، التي اتهم بها الوزير السابق.
وعلى الرغم من إصدار القضاء العراقي قرارا عام 2009 بمنع السوداني من السفر إلى خارج البلاد بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة من وزارة التجارة، وتأسيس شركة وهمية مع شقيقه وولده، إلا أنه تمكن لاحقا من الهرب من العراق.
وفي يونيو/حزيران من العام 2012 أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب أن السلطات القضائية أصدرت حكما غيابيا على وزير التجارة السابق بالسجن مدة 7 سنوات لإدانته بقضايا فساد. وأحالت الحكومة قضيته إلى شرطة الانتربول لإلقاء القبض عليه أينما وجد.
