وكان اتفاق "خفض الإنتاج"، التي توصلت إليه المنظمة مع المنتجين المستقلين، وعلى رأسهم روسيا الاتحادية وسلطنة عمان، ساعد على استقرار أسواق النفط العالمية،
وارتفاع أسعاره إلى معدلات حول الـ50 دولارا للبرميل؛ وذلك بعد انتكاسات في الأسعار إلى ما دون الـ40 دولارا خلال العامين الماضيين.
يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017،
إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.
مع ذلك تم إعفاء ليبيا ونيجيريا من تنفيذ شروط الاتفاق بسب تضرر الإنتاج النفطي فيهما بشكل كبير جراء أعمال المجموعات المسلحة.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن ليبيا ونيجيريا بالمجموع استعادتا إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بحلول تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
ويشكل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة "ضغطا" على أسعار الخام البترولي في الأسواق العالمية، بعد أن زادت الولايات المتحدة من إنتاجها وكذلك عدد الحفارات العاملة في هذا المجال، وذلك مقارنة مع العام الماضي.
