وحذر المحامي الجزائري من كارثة مستقبلية ربما لن تجد السلطات طرقا سهلة للتعامل معها، وهي ظهور أجيال جزائرية جديدة لا تحمل أصولا عربية ولا أمازيغية، مشيرا إلى القضايا الوطنية التي من الوارد أن تحدث ولا تستطيع هذه الأجيال التعامل معها؛ مستدلا بأن المجتمع الجزائري في بعض المناطق لا يزال يؤمن بفكرة الأصول حتى إن بعض الأسر على حد قوله تنظر إلى امتداد جذورها حتى الجد الخامس عشر.
وحول الحلول المطروحة للتعامل مع ما ذكره، أوضح أنهم في انتظار انعقاد الدورة التشريعية الشتوية القادمة لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال مشروع قانون يضع شروطا شبه تعجيزية لإتمام مثل هذه الزيجات لأنه لا يمكن القضاء عليها كليا.
من جانبها قالت رئيسة "جمعية المرأة في اتصال"، نفيسة لحرش، إنه لا يجب تصوير الأمر الآن من قبل الإعلام على أنه ظاهرة منتشرة لأنه بعد عام 2005 وتعديل قانون الأسرة بدأ الحد من هذه الظاهرة عندما أعطت وزارة الشؤون الدينية الأوامر للأئمة بألا يتموا أي عقد شرعي قبل أن يكون هناك زواجا مدنيا مسجلا لتفادي التحايل على القانون.
وحول زواج الجزائريات عرفيا من وافدين من جنسيات أخرى غير عربية أشارت نفيسة إلى أن السبب يعود إلى القانون الجزائري الذي يمنع زواج الجزائرية المسلمة من وافد غير مسلم فيذهبان إلى الزواج الشرعي غير المدني ويعلن الزوج إسلامه ليتم الزواج ثم بعد ذلك يقومان حسب قولها بإقامة الدعاوى القضائية لإثبات ذلك الزواج مدنيا في شكل تحايل على القانون خاصة إذا كان هناك أبناء.
وأكدت نفيسة أن الزواج عموما حق شرعي بحيث يحق للمرأة أن تتزوج بمن تريد وافدا أو غير وافد طالما أنه وفقا للقوانين الجزائرية.
