خبير اقتصادي يعلق على قرار النائب العام السعودي تسوية أوضاع موقوفين في قضايا فساد

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Courtولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قال الخبير الاقتصادي مصطفى عادل إن إعلان النائب العام السعودي التوصل إلى تسوية مع معظم المحتجزين في حملة مكافحة الفساد، يعد مؤشرا إيجابيا على أن القانون هو السائد في المملكة العربية السعودية.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جسلة لمجلس الوزراء السعودي وأول تعليق بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي
النائب العام السعودي يعلن التوصل لاتفاق مع أمراء ورجال أعمال من المحتجزين
ولفت عادل، في حديثه لحلقة "في العمق"، التي تذاع على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن هذا التحرك يكشف قدرة المملكة على تجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن حجم التسويات ربما يصل إلى 100 مليار دولار. 

وأشار عادل إلى أن عدم التحفظ على شركات رجال الأعمال والأمراء الذين تم التحفظ عليهم واستمرارها في العمل ساهم في احتواء الأزمة.

وتابع: "لكن الطريقة التي جرت بها الأمور ربما تدفع الكثير من رجال الأعمال السعوديين لضخ استثماراتهم في الخارج خوفا من تكرار هذا الأمر معهم في المستقبل".  

وأعلن النائب العام السعودي، أمس الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة الفساد بلغ 320 شخصا، من أصل 376 شخصا محجوز على حساباتهم البنكية وآخرون لهم صلة بذلك، مشيرا إلى أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد من قبل اللجنة وافقوا على التسوية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала