وأضاف: "هذا الإجراء لم يأخذ في الاعتبار رفض مجلس الدولة، الشريك في الاتفاق السياسي".
وأصدر مجلس النواب الليبي بيانا، أمس الأربعاء، يطالب فيه البعثة الأممية بتحديد موقفها من المقترح الذي قدمته لتعديل الاتفاق السياسي والذي أقره مجلس النواب".
ولفت عضو مجلس النواب الليبي في طبرق، إلى أن خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى ليبيا تظهر بعض التناقضات في كل مرحلة، مضيفا: "كنا نتوقع أن تكون لديه خطة محكمة لاستيعاب جميع الأطراف وإعطاء كل منهم المساحة العادلة للمشاركة".
وتابع: "لكن، بعدما تقدم سلامة بمبادرته للتسوية لم يقم ببذل مجهود إضافي لمتابعة موقفها بعدما أقرها مجلس النواب واعترض عليها مجلس الدولة، واعتبر أن هذه المرحلة من تعديل الاتفاق السياسي تم تجاوزها واتجه نحو مرحلة دعم الانتخابات وتوجيه الشارع السياسي الليبي نحو هدف التغيير في السلطة".
وتابع: "اعتقد أن المبعوث الأممي يحتاج لمزيد من التحرك في اتجاه الأطراف السياسية والمؤسسات التي تحدث عنها لمناقشة استراتيجيته بوضوح".
وقال عضو مجلس النواب: "لا أعتقد أن العملية الانتخابية تخالف قوانين مجلس النواب في حد ذاتها فمجلس النواب كان قد أقر مبكرا انتخاب رئيس بشكل مباشر وإذا تحدثنا عن إنهاء المرحلة الانتقالية فمجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي الذي يتيح له الاستمرار كسلطة تشريعية في التعديل الدستوري كي يستمر في العملية السياسية ويقودها نحو الانتخابات".
واستطرد: "لا اعتقد أن مجلس النواب ومجلس الدولة يستطيعان الاعتراض قانونا على مشروع انتخابات لأنهما من الناحية القانونية تجاوزا المدد المحددة لهما".
وأردف: "مشروع الدستور نال حظه وحقه من المراجعة وانتهت هيئة صياغته إلى التصويت بالأغلبية المطلوبة عليه ويجب العمل على عرضه للاستفتاء ولكن يحتاج الأمر إلى إقناع الأطراف الرافضة ومنح الفرصة الكافية للشعب ليقول كلمته خصوصا أن الاستفتاء عليه يتطلب نسبة الثلثين من المصوتين وفي حال عدم قبوله تحدد النقاط المطلوبة للتعديل وتعدل في الإعادة".
