ليس هناك نص في الاتفاق السياسي يفيد انتهاء الاتفاق في17 ديسمبر2017، وهذا التاريخ لا يعدوا كونه الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق، كما أن بيان مجلس الأمن الدولي يدل على تمسكه بالاتفاق السياسي، كإطار عام ووحيد للوصول لحل سياسي في ليبيا، وما جاء في البيان يؤكد أن الاتفاق السياسي مستمر حتى إجراء انتخابات وفقا لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية.
وأضاف فرج أن البيان "واضح ويحث الجميع على عدم عرقلة الاتفاق السياسي، والابتعاد عن استخدام القوة كما أننا لا نستبعد اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار وفك الحصار والمضي قدما نحو التهدئة من جميع الأطراف وبدعم دولي".
وقد طالب مجلس الأمن الدولي في بياناً حصلت وكالة "سبوتنك" على نسخة منه الأطراف الليبية إلى احترام وقف إطلاق النار مؤكداً فيه على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة، وتاريخ 17 ديسمبر الجاري لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، وأنما مدة السنتين هي مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية لاتفاق الصخيرات.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن "الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات في ليبيا هو هدف عام والمجلس الأعلى يدعم لذلك، ونعمل مع بعثة الأمم المتحدة على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لكي تجري انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفاً "نعم نحن ندعم العمل على تهيئة الظروف للوصول لانتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية، ونأمل أن يكون ذلك خلال عام 2018".
وتابع "الاتفاق السياسي نص على أن مدة عمل حكومة الوفاق الوطني سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نيلها الثقة من مجلس النواب، وهذا لم يحدث"، مؤكداً أن "مجلس النواب لم يمنح ثقته بشكل صريح للحكومة ومدة السنة المنصوص عليها قابلة للتمديد لمدة سنة أخرى، وكأن هذا الحكم تم تعطيله بسبب أخفاق مجلس النواب في منح الثقة للحكومة، أما الاتفاق السياسي فلم تحدد له مدة وانتهاؤه يرتبط بإجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور، وهذا لم يتحقق حتى الآن".
واختتم بقوله أن "حكومة الوفاق الوطني تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وليس من المجتمع الدولي، مع أن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن يدعم استمرار الحكومة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي".
