وحكم على الناشط والمدون وو قان، يوم الثلاثاء، بالسجن ثماني سنوات بتهمة التخريب. وقبل القبض عليه في مايو/ أيار 2015، كان يتصدى باستمرار لقضايا حساسة تتعلق بإساءة استغلال محتمل للسلطة.
ودعت سفارتا الولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك، أمس الأربعاء، إلى الإفراج عن وو. كما طالبتا بالسماح للمحامي الحقوقي شيه يانغ، الذي صدر حكم ضده أيضا يوم الثلاثاء، باستئناف عمله بحرية.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين، اليوم الخميس، إن السفارتين "ليس لهما الحق في انتقاد ما هو شأن داخلي بحت للصين وشأن يتعلق بالسيادة القضائية في الصين"، بحسب رويترز.
وأضافت: "نأمل أن تتخذ البعثتان الدبلوماسيتان الموقف الصحيح فيما يتعلق بمسؤولياتهما".
وتابعت: "الصين دولة يحكمها القانون وأن مسؤولي القضاء يتعاملون مع القضايا وفقا للقانون".
والحكم الصادر بحق وو هو الأشد قسوة منذ بدء السلطات الصينية ما وصفتها جماعات حقوقية بأنها حملة لم يسبق لها مثيل على نشطاء ومحامي حقوق الإنسان في يوليو تموز 2015.
وأثارت الحملة الصارمة، التي لم تشهد أي علامة على التراجع في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس شي جين بينغ فترته الرئاسية الثانية ومدتها خمس سنوات، انتقادات واسعة من عواصم غربية.
وألمانيا من أبرز منتقدي الصين وهو ما يثير غضب بكين.
