وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف ، قد أعلن في وقت سابق، أن توسيع قاعدة الأسطول البحري الروسي في طرطوس السورية إلى قاعدة بحرية عسكرية متكاملة، سيمكن الطرادات النووية من دخولها، مشيرا إلى أن بلاده تعزز مواقعها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط عبر توسيع هذه القاعدة.
هذا ووقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما في ذلك والنووية منها، في آن واحد لمدة 49 عاما، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاما.
هذا ويؤكد الاتفاق على الطبيعة الدفاعية وأنه غير موجه ضد دول أخرى و يهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وحسب نص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها 18 كانون الثاني/يناير 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.
وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق ، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلا عن العقارات التي لن يتم الإعلان عنها رسميا.
