ودعا الفاخوري المجتمع الدولي إلى "توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، التي ستطلقها الحكومة الخميس المقبل لتعويض الأردن عن الأعباء التي تحملها، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأشار وزير التخطيط الأردني إلى "التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال".
وأطلع الفاخوري الوزيرة السويدية على سير العمل بنظام العقود في الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي"، مشيراَ إلى "ضرورة مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب استثمارات جديدة بهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي".
وحسب بيان الوزارة فإن القرار قد جاء "إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي".
من جانبها، ثمنت الوزيرة السويدية الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الأردن لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وفي محاربة التطرف والإرهاب وحوار الأديان والحضارات.
كما أكدت على "علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن ومملكة السويد"، مؤكدة على "الالتزام في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم المساعدات للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراعات في المنطقة والالتزام مملكة السويد بدعم جهود الأردن في المحافل الدولية والأوروبية".
