وسلمت الملاحظات التي تضمنت 11 نقطة، لرئاسة الحكومة الاتحادية، للوقوف عليها والتوصل إلى حلول تعوض المدنيين الذين هدمت منازلهم وفقدوا أفرداً منهم بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على كبرى مدن البلاد شمالا ً وغربا ً منذ منتصف عام 2014، وحتى التحرر نهايات السنة الماضية.
وكشف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 3 فبراير/شباط، عن ملاحظات التحالف حول مسودة قانون الموازنة الاتحادية.
ولخص الدهلكي الذي زودنا بوثيقة رسمية وجهها تحالف القوى إلى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وإلى اللجنة المالية البرلمانية، الملاحظات والتي تضمنت 11 نقطة منها مدخرات رواتب الموظفين للسنوات السابقة التي علينا إطلاقها وأضافتها في الميزانية ضمن المناطق المتضررة لتعويضهم.
وأضاف الدهلكي، وأيضا ً لدينا أموال استقطعت من رواتب الموظفين للنازحين وكميتها 20 مليار دينار لم تدرج في الميزانية، كذلك الدرجات الوظيفية التي حرمت منها المحافظات التي وقعت تحت سيطرة الإرهاب للسنوات الماضية.
وأكمل الدهلكي، هناك الكثير من الموظفين في المناطق المحررة من الإرهاب، قتلوا إثر "داعش"، والعمليات العسكرية، ومنهم من تقاعد، لذلك يجب إطلاق درجات وظيفية لهذه المناطق تعويضا ً عن النقص.
وتابع الدهلكي، كذلك تعويض النازحين ببطاقات الكي كارت لعودتهم إلى مناطقهم التي حررت، وإطلاق الأموال التعويضية عن ما أصاب هذه المناطق من ضرر، وللمشاريع الستراتيجية للبنى التحتية القادمة من القروض.
وبين النائب، لا توجد هناك مشاريع من القروض لمناطق المحافظات التي تضررت بسبب الإرهاب، منوها ً إلى أن هذه النقاط فنية حقيقية تصب في مصلحة المواطن، تم إرسالها بشكل رسمي إلى الحكومة.
ويرجح الدهلكي، أن تلاقى النقاط تلبية من الحكومة قائلا ً:
أعتقد حسب كلام رئيس الحكومة، معنا، خلال تلبيته لزيارة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي بشأن الموازنة، كان متفهما الحال، ونحن لا نريد الأشياء الخارجة عن الطاقة، لكن بالقدر المقبول والمساحة المتوفرة لإنصاف هذه المناطق بقدر المسؤولية التي تتحملها الحكومة".
الملاحظات
ذكر تحالف القوى في النقطة الأولى من الملاحظات حول مسودة قانون الموازنة أنه لم يوجد في قانون الموازنة حديث عن قروض بدون فوائد لسكان المنطق التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لغرض إعادة بناء منازلهم، وكذلك لم يوجد أي شيء إطلاقا ً يتحدث عن تخصيص مبلغ بدون فوائد أو مبلغ بفوائد تتحملها وزارة المالية لفترة كافية كأن تكون عشر سنوات.
ولفت نواب التحالف في الفقرة الثانية، إلى أنهم لم يجدوا في تعويضات الموظفين "رواتب الادخار" أي رواتب للموظفين التي لم تدفع منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولذا يجب أن تتحمل وزارة المالية بنص واضح وصريح إطلاقها دون قيد خلال الشهر الأول من العام الجاري.
وفي الملاحظة الثالثة، أفاد تحالف القوى، بأن جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية، لم يخصص منها مبلغ لإعادة أعمار البنى التحتية للمناطق التي خضعت لتنظيم "داعش" الإرهابي.
كما ركز التحالف في الملاحظة الرابعة على خلو الموازنة ومن القروض الكبيرة التي حصل العراق عليها، شيء لمشاريع كبرى في المناطق الغربية، ومناطق شمال بغداد، على سبيل المثال، لم يكن هناك ذكر لإعادة بناء "مصفى بيجي" في شمال محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة"، أو لبناء سد بادوش قرب الموصل، وغيرها.
وخامسا ً وجد نص بقانون الموازنة، خاص بإيقاف التعيينات بشكل مطلق، وهنا يسجل نواب تحالف القوى اعتراضهم الشديد على هذا الموضوع، كون جميع وزارات ومحافظات العراق في الأعوام (2014-2015-2016) كانت تشغل حصتها من الدرجات التعويضية، إلا المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة "داعش" الإرهابي، وتم إيقاف التعيينات واعتباراً من 1/1/2017، وبالتالي خسرت المحافظات والمناطق استحقاقها من التعيينات ولم تكن متساوية مع غيرها من المحافظات الأخرى ولذلك لسيطرة "داعش" طوال الأعوام الثلاث المذكورة.
ولاحظ نواب تحالف القوى، عدم ذكر مبالغ للبطاقة التموينية لثلاث سنوات وثمانية أشهر لسكن المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وسابعا ً وجد تحالف القوى في مسودة قانون الموازنة، نقل الصلاحيات من بعض الوزارات والمحافظات بموجب القانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، عدا محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار) وهنا يسجل النواب اعتراضهم على ذلك ويجب نقل موازنتها عن طريق وزارة المالية، والوزارات ذات العلاقة، ونقلها بجدول ونقل الصلاحيات إليها.
وفي الفقرة الثامنة، أعترض نواب تحالف القوى على آلية العمل في صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، مقترحين أن يكون الصندوق صندوقا ً لتوقيع المشاريع وجلب القروض والمنح وأن توزع المبالغ في الصندوق على المتضررين والمناطق التي خضعت لسيطرة "داعش" الإرهابي.
الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بحث مع نواب مختلف الكتل السياسية داخل قبة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، مشاكل وملاحظات مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، بعد قراءتها قراءة أولى وسط اعتراضات وتحفظات على إقرارها دون تلبية المطالب بما يلبي مصالح الشعب والمحافظات لاسيما التي تضررت إثر الإرهاب، والمنتجة للنفط.
