وأشار نصية إلى أنه "بسبب انشغال المبعوث الدولي بارتباطات أخرى لم نتمكن من اللقاء"، مضيفاً "حرصاً مني على كسب الوقت اقترحت أن يكون اللقاء في بعثة الأمم المتحدة في تونس ولكن السيد موسى فرج عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس اللجنة لم يتمكن من الحضور واقترح تأجيل اللقاء لحين الالتقاء في طرابلس".
وأوضح أنه "بالرغم من ذلك قابلت المبعوث الدولي في تونس وقدمت له أفكار ومقترحات جديدة، أعطيت لي من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الليبي بطبرق وأعتقد أنها مهمة جداً وقد أعلمني المبعوث بأنه سيذهب إلى طرابلس لمناقشتها مع مجلس الدولة".
وأشار رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي إلى أنه "وفق اعتقادي إذا رفض مجلس الدولة هذه الأفكار والمقترحات فإنه بذلك يؤكد رفضه من أجل وصول أشخاص للمجلس الرئاسي وليس من أجل المشاركة كما كان يتحدث في بياناته".
وقال نصية إن "الخلاف الآن تقريباً حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وهذا ما علمته من السيد موسى فرج أثناء لقائي به على الرغم من أننا لم نشاهد تصويت أو قرار لمجلس الدولة بذلك ، وإنما كان بيان صادم وبه الكثير من الغموض حول رفض أو قبول مخرجات تونس".
وأكد بأن "مجلس النواب الليبي يتعاطى مع مخرجات تونس بكل إيجابية وقدمنا المرونة الكافية في حدود ما ورد بالاتفاق السياسي من اختصاصات لكل مجلس، لأننا ندرك خطورة المرحلة وضرورة أن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة تعمل على توحيد المؤسسات و التهيئة للانتخابات ، مع حرصنا الدائم على المحافظة على اختصاصات مجلس النواب وأنه الجهة التشريعية خلال هذه المرحلة".
وختم حديثه قائلاً "نحن دائماً على استعداد للقاء خاصة إذا لمسنا تعاطي إيجابي مع الأفكار و المقترحات التي نطرحها وأن الهدف هو وضع آليات شفافة لتكوين سلطة تنفيذية حقيقية".
