وأفادت تقارير إعلامية، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء في المملكة، وافق على اعتماد "قانون الإفلاس"، الذي يسمح بتحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية في البلاد، ويساعد في عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، التي بدأت بخطوات غير مسبوقة لتقوية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، عبر إرساء مشاريع ضخمة كمشروع مدينة "نيوم"، ومشروع "البحر الأحمر" وغيرها.
القانون الذي وافق مجلس الشورى السعودي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على مشروع إقراره، يتألف من 231 مادة تقع في 17 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، بما فيها التسويات وتصفية الأصول، وينتظر منه تمكين الجهات المختصة على تعزيز الثقة بالتعاملات المالية في المملكة.
ونظام الإفلاس المعمول به في معظم دول العالم، يساعد المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلاً عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما.
ويعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير "ممكنات" نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.
وبحسب تقارير إعلامية سعودية، عملت الجهات المختصة على إعداد "نظام الإفلاس"، بناءً على التوصيات والمراجعات مع البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.
وخصّص النظام إجراءات تناسب وحجم استثمارات صغار المستثمرين، عن طريق تقليص مدة اعتمادهم وتوفير إجراءات ميسرة لهم، ما يرفع من كفاءة استغلال الفرص بالنسبة لهم، ويقلل التكلفة أمامهم.
ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر (المفلس) من معاودة نشاطه، كما أنه يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويعزّز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية، ما قد يحسن مكانة السعودية في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، حيث أنها، وبحسب تقارير دولية، تحتل المرتبة 168 — الأخيرة بين دول العالم.
جدير بالذكر أن القانون الحالي المطبق في المملكة لا يشمل طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة، ومن خلال تطبيق "قانون الإفلاس" الجديد، ستتمكن الحكومة من تدعيم خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، ما سيمكن البلد من جذب المستثمرين الأجانب.
