وقال السعدون: "إن الكتل الكردية، اعتبرت تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية، مع النسبة المخفضة لحصة إقليم كردستان — تجاوز على المكون الكردي".
وأضاف السعدون، "لأول مرة تتخذ هكذا قرارات مهمة في الموازنة الاتحادية، بدون موافقة طرف آخر".
وأكمل، "لدينا عدة طرق سنلجأ لها، منها ممكن أن نطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية، وإجراءات سياسية أخرى من قبل الكتل السياسية في إقليم كردستان".
وبشأن انسحاب التحالف الكردستاني من رئاسة الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب، أعرب السعدون عن رأيه الشخصي، مستبعدا الانسحاب.
وعلل السعدون، ذلك بأن الكتل الكردية، "يجب أن يكون موقفها موحد، منها بعض الكتل تريد الانسحاب لأن تمرير الموازنة دون تلبية مطالب التحالف، يعتبر تعد على حقوق شعب الإقليم".
وأكمل، "وكتل أخرى لا تريد الانسحاب، كون البلد مقبلا على انتخابات، وتريد المقاطعة مثلا ، مشيرا إلى مفاد أقوال نواب هذه الكتل "أننا قاطعنا جلسات البرلمان ونحن غير مسؤولين عن التصويت على تخفيض حصة الإقليم، أمام الشعب الكردي، وهذا يعتبر كافيا.
ولفت السعدون، إلى أن هناك بعض الكتل تريد الانسحاب بشكل جماعي وليس فردي.
وحول ما إذا ما ستكون هناك لقاءات بهذا الشأن والحلول، مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أخبرنا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، النائب عن التحالف الكردستاني، في ختام حديثه، أن ذلك يتوقف على الأيام المقبلة، والموقف سيتضح أكثر.
لجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته التي عقدها، أمس السبت، 3 آذار/ مارس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مع مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسة اعتراضا على تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى نحو 12%.
وهنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم أمس، جميع أبناء الشعب بإطلاق قانون الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا أنه حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
