بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي، في مؤتمر صحافي بأربيل، إن "الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم في برلمان كردستان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم، ونواب الإقليم في البرلمان العراقي، كان تشاوريا بشأن حصة كردستان في الموازنة".
وأضاف دزيي: "سنعقد اجتماعا آخر قريبا، لاتخاذ موقف حيال القضية".
وقال الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محمد علي: "ندعو برلمان الإقليم باعتباره ممثلا لشعب كردستان لاستضافة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي للخروج بموقف موحد إزاء خفض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".
وانسحبت نواب كتلة حركة التغيير، المعارضة في الإقليم، من الاجتماع، محملة حكومة الإقليم والأحزاب الكردستانية مسؤولية اتخاذ قرار الاستفتاء في توقيت خاطئ.
فيما قالت عضو رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، في مؤتمر صحافي: "امتنعنا عن المشاركة في اجتماع البرلمان، والحكومة، مع ممثلي اللجان المعنية في البرلمان العراقي، بعدما طلبنا حضور الحكومة لقاعة البرلمان؛ لأن القرارات لا يتم اتخاذها داخل الغرف المغلقة بل في قاعة البرلمان".
وأضافت محمود: "الأقاليم ليس لها صلاحية نقاش الموازنة، بعد تمريرها من قبل البرلمان العراقي"، متابعة: "الموازنة سيئة بحق الشعب الكردستاني، وهي عقوبة من بغداد علينا؛ لكننا ندفع ثمن الأخطاء التي قامت بها الأحزاب الكردستانية وحكومة الإقليم في التوقيت الخاطئ لإجراء الاستفتاء".
وأجرى إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق، في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وسط جدل داخلي ومحلي وإقليمي واسع.
وصادق البرلمان العراقي على الموازنة العامة للدولة لعام 2018، السبت الماضي، تضمنت تقليص حصة إقليم كردستان المقررة منذ عام 2005 من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة فقط، وهو ما ترفضه حكومة وأحزاب الإقليم.
وطالب النواب الأكراد في البرلمان العراقي وعددهم 65 نائبا بتوحيد موقف حكومة وأحزاب الإقليم للرد على الموازنة الجديدة، وبحث الانسحاب من العملية السياسية في العراق احتجاجا عليها، إلا أن نيجرفان بارزاني قال في مؤتمر صحفي، الأحد الماضي: "بغداد ليست لجهة سياسية معينة ويجب أن يكون لنا دور في العاصمة".
وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون في كردستان بالشراكة، لكن بغداد لا تكترث لهذا المفهوم والدليل إقرار الموازنة بهذا الشكل".
