بغداد — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إنها "شرعت بعملية تدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب لغرض الكشف عن أسماء المشمولين بإجراءاتها".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت، أمس الاثنين، أسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة إلى هيئة المساءلة والعدالة من أجل الكشف عن أسماء المشمولين بإجراءاتها.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، عن مصادقة مجلس المفوضين على الوثائـق المطـلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج، لكي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البـدران، في بيان، "إن هناك وثائق أساسية هي البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 (شرط أن يحتوي على صورة تثبت الشخصية) وبطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن إجازة السوق العراقية".
ولفت إلى أن "هناك وثائق عراقية ساندة للوثائق الأساسية، هي بطاقة الناخب الإلكترونية التي لا تحتوي على صورة والبطاقة التموينية وبطاقة السكن التي يمكن اعتبارها وثيقة أساسية لرب العائلة فقط ، فضلاً عن استمارة التسجيل الإلكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج".
وأكد البدران، "أن المجلس، تسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت، قد صادق على الوثائق الأجنبية الساندة للوثائق الأصلية، وهي بطاقة اللاجئين، شهادة الصليب الأحمر أو شهادة الهلال الأحمر، وكذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين، الصادرة عن اجازة السوق من البلد المقيم فيه، وهوية الإقامة الصادرة من البلد المقيم فيه وجواز السفر الخاص ببلد الإقامة، وشهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية مع وثيقة أخرى ساندة، شهادة التخرج من الجامعات الأجنبية ،على أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية (نسخة طبق الأصل)، وثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الإقامة ، كارت الإقامة الأبيض".
يذكر أن مفوضية الانتخابات قد حددت (19) دولة لمشاركة العراقيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة منها (13) دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و(6) دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها.
ويعتزم العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من أيار/ مايو المقبل. وقرر مجلس الوزراء العراقي أن يكون التصويت إلكترونياً، على أن تمنع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات، في حال تمسكها بفصائلها المسلحة.
