حركة النهضة التونسية تعلن موقفها من دعوات تغيير الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة

وفيما يتعلق بدعوات بعض الكتل لتغييرات في الحكومة أوضح الخميري لـ"سبوتنيك" أن الحركة ترى أن أية تغييرات في الوقت الراهن ليست من الصالح العام خاصة أن تونس مقبلة على انتخابات بلدية خلال أسابيع وتحتاج إلى استقرار وأن الازدحام السياسي على الساحة الآن يعد مضرا للمشهد السياسي لا في صالحه.

وتابع الخميري نحن في حركة النهضة مع التوجه الأولي لعملية التشخيص وتفصيل برنامج واضح  وترتيب الأولويات ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإصلاحات والحكومة وآلية العمل وتقييمها من خلال فتح حوار موسع بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بما يسمح بتوسيع المشاركات بين تلك الكتل السياسية وبعدها يمكن النظر فيما يمكن فعله.

وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من بيان الحركة الصادر عن اجتماع الدورة 19لمجلس شورى حركة النهضة يومي 16، 17 مارس/ آذار. حيث ناقش الاجتماع الوضع العام في البلاد وأهم الملفات الوطنية، ودعا إلى تعميق النظر في  البرنامج وتفصيل الأولويات استنادا إلى الاجتماع الأخير للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل التطورات السلبية الأخيرة للأوضاع الاقتصادية والمالية، والعمل على تفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحديد سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المجلس بحسب البيان على أولوية الاستقرار الحكومي في هذه المرحلة على أساس التقدّم في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد من أجل إنجاح الانتخابات البلدية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا وتنمويا، ويدعو المجلس إلى توفير أفضل الظروف لها في إطار منافسة نزيهة بين كافة الأطراف.

وتابع البيان "يثمّن إعلان رئيس الحكومة عن إقرار يوم 07 مارس من كل عام يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب تخليدا للذكرى الوطنية المجيدة لما قام به الجيش الوطني والأمن الوطني والديوانة بدعم من المواطنين بمنطقة بنقردان. كما صادق مجلس الشورى على خطة الحركة التنفيذيّة والشوريّة وميزانيتها لسنة 2018 وأجاز أعضاء المكتب التنفيذي المقترحين من رئيس الحركة وهم: بدر الدين عبد الكافي مكلّف بالهياكل وشؤون العضوية،  نجم الدين الحمروني مكلّف بالتخطيط والإصلاح والتطوير،  رفيق عبد السلام مكلّف بالعلاقات الخارجية، عماد الخميري مكلّف بالإعلام والاتصال".