ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، أفاد المحامي علي عبد الله المنصوري، الموكل من قبل الفتيات الثلاث، بأن موكلاته سيستأنفن حكم المحكمة الاستئنافية، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأوضح المحامي أنه سيطالب الهيئة القضائية، بإحالة موكلاته إلى لجنة طبية أكثر تخصصا لتوقيع الكشف الطبي عليهن وبيان حالتهن المرضية عما إذا كن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتهن النفسية والعصبية.
وأشار المحامي إلى أن موكلاته أجرين عمليات تحول كامل خارج الإمارات، ولن يكون في مقدورهن العودة لجنسهن السابق بعد الاستئصال.
وشدد المنصوري على أن القانون أجاز في المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.
