وتابعت "الحملات لا تقتصر على المنتجات التركية، حيث سبقتها عدة حملات أخرى لمقاطعة المنتجات الفرنسية وغيرها، خاصة أن أبسط الصناعات والمنتجات التونسية تراجعت لحساب المنتجات التي تأتي من الخارج، وهو يؤثر بشكل كبير على العمالة والاقتصاد المحلي، الذي بات مهددا بسبب تلك المنتجات التي تأتي من دول الخارج".
من جانبها، قالت ليلى بن على، ناشطة تونسية، لـ"سبوتنيك" إن انتشار بدائل أبسط المنتجات في تونس، أدى إلى الإضرار بالسوق المحلي، كما أنه يهدد مستقبل الصناعة مما يمكن أن يزيد حجم البطالة في تونس.
فيما علق الصحفي التونسي معتز الخليفي، بأن النشطاء دعوا إلى مقاطعة المنتجات التركية، معللين ذلك بأن المنتجات التركية نظرا لطغيانها على المنتجات المحلية.
وأضاف لـ"سبوتنيك":
"العام الماضي شهد تعليق للتبادل التجاري، بسبب تجاوز العجز التجاري التونسي الاتفاقية الموقع عليها، وهو ما دفع النشطاء أيضا لمقاطعة البضائع حينها".
من ناحيته، قال الخبير التونسي رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، إن مقاطعة المنتجات التركية تختلف عن مقاطعة أية منتجات أخرى في الداخل التونسي، خاصة أن الصناعات التركية منافسة للصناعات التونسية وليست تكاملية.
وأضاف لـ"سبوتنيك" أن تركيا اعتمدت على بعض الحلفاء في الداخل التونسي من حركة النهضة لترويج المنتجات التركية خلال السنوات الماضية، وهو ما أضر بالمنتج المحلي التونسي، الأمر الذي أضر بالمشهد التجاري والصناعي في تونس.
وتابع "محاولات التأثير التركي الدائمة على الجانب التونسي سياسيا وتجاريا دفعت النشطاء إلى إطلاق حملات المقاطعة حفاظا على الصناعة وسيادة القرار التونسي، واستقلالية الصناعة والتجارة بعيدا عن المؤثرات التركية".
